أعلنت شركة إي إم سي أمس، نتائج «دراسة عن التعافي من الكوارث لعام 2012: الشرق الأوسط وتركيا والمغرب»، والتي تشير إلى أن 82 % من الشركات المستطلعة في المنطقة ليست واثقة تماماً من قدرتها على استرداد النظم أو البيانات بشكل كامل في حال وقوع كارثة ما، وأن 64 % من جميع المؤسسات فقدت بيانات لها أو واجهت أعطال في النظم خلال الأشهر الـ12 الماضية. بالإضافة إلى ذلك، إن 37 % من المؤسسات تقول إنها بحاجة إلى ما لا يقل عن يوم واحد أو أكثر لاستعادة نشاطها الكامل من جديد، وأظهر البحث أن 78 % من الشركات الاماراتية المستطلعة ليست واثقة تماماً من قدرتها على استرداد النظم/البيانات بشكل كامل بعد توقف النظم فيها عن العمل. وبالإضافة إلى ذلك، أفاد 63 % من الشركات في دولة الإمارات أنها شهدت حالات لفقدان البيانات أو توقف النظم عن العمل في الأشهر الـ12 الماضية.
ويتطرق البحث بعنوان «دراسة عن التعافي من الكوارث لعام 2012: الشرق الأوسط وتركيا والمغرب» التي أجرتها شركة الأبحاث المستقلة Vanson Bourne تكليف من إي إم سي، مستوى النضج لاستراتيجات النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث في المنطقة، من أجل استيعاب كيف يمكن لتحويل تقنيات النسخ الاحتياطي يساعد الشركات على تجنب مجموعة متنوعة من الأسباب المؤدية لفقدان البيانات وتعطل النظم، بما في ذلك الإخفاقات العادية لتقنية المعلومات وغيرها من الحوادث الاستثنائية.
وقال حسام القبرصي، مدير خدمات تقنية المعلومات في بنك أبوظبي الوطني : «بحكم استخدامنا لتقنية الشريط التخزيني لحلول النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث سابقاً، فقد عانينا من المشاكل التي يطرحها هذا البحث. وكان من المهم أن نحصل على حل مثالي قادر على تهيئة وتشغيل التطبيقات الأساسية لإجراء الأعمال البنكية المعقدة بشكل فوري دون فقدان أي بيانات أو نظم خلال هذه العملية.
وقال سعيد عكر، مدير منطقة جنوب الخليج في شركة إي إم سي : «يشكل النسخ الاحتياطي واسترداد البيانات أحد أهم جوانب العمليات التجارية، ولكن غالباً ما يتم التغاضي عنها. لذا لا بد من الثناء على دور البحث الذي أجرته إي إم سي في تسليط الضوء على العواقب الناتجة عن استخدام حلول ضعيفة للنسخ الاحتياطي والتخطيط للتعافي من الكوارث والتي تؤثر على الشركات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا والمغرب. تظهر هذه النتائج بشكل واضح أن الشركات تحتاج لأن تكون على علم بالأعطال التي يمكن أن تحدث كل يوم من جراء حالات إخفاق، بالإضافة إلى الأنشطة الخبيثة والكوارث ذات نطاقات أوسع.