أكد هاني الهاملي أمين عام مجلس دبي الاقتصادي ان مبادرة الامارات في تشريع القانون الاتحادي لإعادة الهيكلة المالية والافلاس والسعي الى تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية سيجعلها في مقدمة دول المنطقة والشرق الأوسط في الولوج في طريق الشفافية والاستدامة القانونية، وستكون مثالًا يحتذى به في هذا المجال.
وينظم مجلس دبي الاقتصادي غداً الأثنين مؤتمر السياسات العالمي «نحو تشريع قانوني لإعادة الهيكلة المالية والافلاس من أجل تنمية اقتصادية مستدامة» في دبي. ويأتي المؤتمر تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبرئاسة فخرية من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الامارات. كما سينظم المؤتمر بشراكة استراتيجية بين المجلس وبرنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية.
صنع القرار
وقالت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي، إن المؤتمر هو منبر لجمع ممثلي مراكز صنع القرار، والمؤسسات القانونية المعنية في الامارات على المستويين الاتحادي والمحلي، وأبرز خبراء القانون من مختلف دول العالم من أجل اثارة الحوار والنقاش حول أهم مضامين مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والافلاس الذي تعتزم حكومة الامارات اطلاقه، وسبل تطويره وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية. ويسعى المؤتمر إلى نشر الوعي بشأن أهم قضايا السياسات المتعلقة بقانون إعادة الهيكلة المالية والافلاس، إلى جانب استعراض أهم التجارب العالمية في هذا المجال ومدى ملاءمتها لدولة الإمارات ودبي. وتشجيع مجتمع الأعمال المحلي على الاستفادة من مشروع القانون الاتحادي المقترح وأعربت الأمانة العامة عن تطلعها بأن يتجاوز صوت المؤتمر المستوى المحلي ليصل الى المستوى الاقليمي. حيث أشارت الى أن دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال تفتقر الى قانون فاعل لإعادة الهيكلة المالية والافلاس ما أثر ذلك الى جانب عوامل أخرى- على جاذبية البيئة الاستثمارية في هذه الدول وبالتالي ضياع فرص من النمو، نظراً لأهمية هذا القانون من جهة طمأنة المستثمر الأجنبي والمحلي على حمايتهم في حالة وجود صعوبات في الايفاء بالتزاماتهم ازاء الدائنين.
الوفود المشاركة
وتم تأكيد حضور ومشاركة عشرات الوفود رفيعة المستوى من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الامارات وإمارة دبي، وومثلي البعثات الديلوماسية المعتمدة في دولة الامارات، اضافة الى ممثلي قطاع الأعمال المحلي، والمنظمات الدولية المعنية بقانون إعادة الهيكلة المالية والافلاس، ومحاكم الافلاس العالمية، وشركات المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية والمالية العالمية، وممثلي المؤسسات المالية العالمية، وخبراء اقتصاد وقانون من داخل دولة الامارات وخارجها كالولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، والنمسا، وسنغافورة، وغيرها.
الإطار التنظيمي
يقدم الكلمة الرئيسة للمؤتمر وعنوانها «أولويات الاطار التنظيمي في ظل اقتصاد عالمي مضطرب» جوردن ستيوارت- رئيس الرابطة الدولية لإخصائي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس (انسول) البريطانية، ورئيس سابق لجمعية محترفي انعاش الأعمال التجارية (R3) في المملكة المتحدة، وهو أيضاً الرئيس الحالي لمجموعة ألين وأوفري لإعادة الهيكلة العالمية. فيما سيترأس الجلسة جيمس فليبي، مستشار رئيسي، برنامج تطوير القانون التجاري، وزارة التجارة الأميركية. وهو عضو في نقابة المحامين الأميركية- القانون الدولي، ونائب رئيس لجنة الشرق الأوسط. إضافة إلى السير أنتوني إفانز.
حوارات تفاعلية
وتتضمن فعاليات اليوم الأول ثلاث جلسات. الجلسة الأولى وعنوانها «التجارب العالمية والإقليمية في مجال قانون إعادة الهيكلة المالية والافلاس»، سيترأسها هاني بشارة، رئيس إعادة الهيكلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إرنست ويونغ، دبي، وسيتحدث فيها نخبة من الخبراء والمتمرسين القانونيين العالميين. أما الجلسة الثانية فستكون تحت عنوان «دور المؤسسات ذات العلاقة في تطبيق قانون إعادة الهيكلة المالية والافلاس». أما الجلسة الثالثة وعنوانها «البنية القانونية في دولة الامارات- مبادرات وتطورات» سيترأسها د. لؤي بالهول، المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.