وافق محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور فاروق العقدة، على طرح شهادات الاستثمار الادخارية الدولارية لجميع المصريين بالخارج بعد ان تم طرحها مع بداية شهر ابريل الماضي لصالح المصريين العاملين في دول الخليج فقط.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي المصري، نضال عسر، ان قرار اتاحة شهادات الاستثمار لجميع المصريين بالخارج جاء في اطار حرص المصريين في العديد من الدول الاجنبية ورغبة منهم للمشاركة في دعم الاقتصاد لتجاوز التحديات التي يواجهها حاليا وإيمانا منهم بقدرته على التعافي في زمن قصير وذلك من خلال شراء هذه الشهادات، خاصة في ضوء المؤشرات الجيدة التي تدعو للتفاؤل بعد وقف نزيف الاحتياطي الاجنبي، وزيادته بشكل ضئيل ولكن ذات مدلول كبير على السير بخطى ثابتة وقوية للدفع نحو التعافي، بمزيد من الآليات والادوات لتعبئة موارد النقد الاجنبي.
أشار نضال إلى ان فكرة إصدار هذه الشهادات الاستثمارية التي يشرف البنك المركزي على اصدارها لحساب الحكومة، من خلال البنك الاهلي المصري وبالتعاون مع بنوك ومؤسسات في دول الخليج الشقيقة جاءت في البداية بناء علي طلب المصريين المغتربين، وكشف عن السماح بشراء هذه الشهادات في مصر .
ولكن فقط للمصريين المستفيدين من الحوالات الخارجية من خلال فروع البنك الأهلي وبنك مصر أو فروع البنوك العربية المشاركة في بيع الشهادة. وقال ان طلبات شراء شهادات الاستثمار الدولارية للمصريين بالخارج ستتم من خلال موقع البنك الأهلي المصري على الانترنت، لافتا إلى ان مسئولي البنك المركزي والاهلي المصري يواصلون حملاتهم الترويجية في الدول العربية لتشجيع المصريين في هذ الدول على شراء الشهادات، حيث تم تنظيم مؤتمرين الاسبوع الماضي في كل من ابو ظبي ودبي.
وقال انه سيتم تنظيم مؤتمر الاسبوع المقبل في السعودية بالتعاون مع البنوك السعودية المشاركة في طرح هذه الشهادات، ورغم انه رفض الكشف عن قيمة ماتم بيعه حتى الآن من هذه الشهادات الا انه اكد ان الاقبال يدعو للتفاؤل. وكانت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قد اعلنت منذ أيام عن بيع ما قيمته200 مليون دولار من هذه الشهادات حتى وقتها. ولفت وكيل البنك المركزي إلى أن هناك مؤشرات ملموسة على بداية تعافي الاقتصاد المصري حيث بدأت معظم القطاعات في استعادة نشاطها خاصة المجالات التي تدر عائدا بالعملات الأجنبية وفي مقدمتها السياحة، والصادرات السلعية،