أكد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن أحد أبرز عوامل تفوق مجتمع الأعمال في دبي يعود إلى الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص معتبراً أن الحوار بين عناصر هذين القطاعين هو أساس نجاح وتطور اقتصاد دبي. جاء كلام بوعميم خلال افتتاحه لقاء الأعمال الصباحي الفصلي الثاني لهذا العام الذي نظمته الغرفة أول أمس في مقرها وجمعت فيه أعضاءها من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص مع المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي.
وأشار بوعميم إلى أن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام وا لخاص يعتبر أحد أبرز أولويات غرفة دبي حيث تعمل الغرفة على إطلاع القطاع الخاص على أحدث المتغيرات في بيئة العمل وتحرص على تعزيز وتنويع قنوات التواصل بين القطاعين بما يساهم في تعزيز قدرات مجتمع الأعمال التنافسية. وكشف أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في أبريل الماضي بلغت 22.1 مليار درهم بزيادة بنسبة 15.2% مقارنة بأبريل 2011 في دلالةٍ واضحة على النمو في قطاع التجارة، وزيادة ثقة المستثمرين وعودة التعافي إلى هذا القطاع الهام، في حين بلغ عدد المصدرين 5241 مصدّرا صدروا بضائعهم إلى 170 سوقاً حول العالم.
وأشار أن دبي لا تقف عند نجاحاتها السابقة، ومكانتها الحالية كمركز تجاري عالمي، بل تعمل باستمرار لتحسين بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز مكانتها كوجهةٍ وملاذٍ آمنٍ للاستثمارات والأعمال. وحث الحاضرين على الاستفادة من المناخ الاستثماري الإيجابي الذي يسود البلاد حالياً مع المؤشرات الإيجابية، وعودة قطاع التجارة لقيادة اقتصاد دبي في مسيرة النمو والتطور.
وشدّد في الوقت نفسه على أهمية التواصل بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن هذا التواصل هو أحد ركائز تميز مجتمع الأعمال في دبي حيث أن الحوار البنّاء والذي يمثل لقاء الأعمال الصباحي الذي تنظمه الغرفة أحد أوجهه، يساعد في تذليل المعوقات، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاع الأعمال.
مهام البلدية
من جانبه قال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن مهام البلدية ومسؤولياتها تتوزع في العديد من المهام الخاصة بخدمات المدينة بما في ذلك تخطيطها وتطويرها وتجميلها وحمايتها من خلال مسؤوليات التخطيط الحضري والبيئة التحتية للصرف الصحي والحدائق والساحات والاهتمام بالسلامة الغذائية والمهنية وغيرها من المهام الأخرى.
وعرض لوتاه مشاريع التأهيل والتطوير العمراني والمشاريع المساحية مثل مشروع رصد الضباب وسلامة الحركة المرورية، مركزا في حديثه عن مشاريع إنشاء محطة ضخ مياه الصرف الصحي لمحطة معالجة الصرف الصحي في جبل علي وغيرها من المشاريع التي ستجعل من الإقامة والعمل في دبي خياراً مثالياً.
رخص
وتحدث لوتاه عن تبسيط إجراءات تراخيص البناء حيث تقدمت الدولة من المرتبة 54 عام 2009 في تقرير البنك الدولي لمعايير التنافسية الدولية إلى المركز الـ 12 خلال العام الحالي مشيراً إلى أن إجراءات تراخيص البناء تتميز باختصار عدد الخطوات وتقليل وقت الخدمة وتقليل رسوم الخدمة كنسبة من معدل دخل الفرد، موضحاً أن إجمالي رخص البناء الصادرة عن البلدية في العام الماضي بلغ28.8 ألف رخصة.