أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إصدار 4343 رخصة تجارية خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة تصل إلى 27% مقارنة بـــــ 3412 رخصة خلال الربع الأول من عام 201. ويمثل ذلك مؤشرا جديدا على تسارع وتيرة نمو مختلف القطاعات الاقتصادية من ناحية حجم المعاملات على مستوى الإصدارات الجديدة بما يهيئ اقتصاد إمارة دبي بلوغ مستويات نمو مرتفعة في الفترة القادمة. وحققت الرخص السياحية الصادرة أعلى معدلات النمو بتحقيقها نسبة 213% تليها الرخص الصناعية 71% ثم التجارية والمهنية بنسبة 26% لكل منهما مقارنة بالربع الأول من 2011.
وقال محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص بالدائرة: توفر دائرة التنمية الاقتصادية مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المبتكرة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل من تسهيل إجراءات المتعاملين بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد وتقديم كافة الخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال. وجاء التقرير ربع السنوي للرخص كي يؤكد نجاح المبادرات والإجراءات التي تقوم بها الدائرة على كافة الأصعدة مما ساهم في أن تكون الإمارة مقصداً مفضلاً للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم". واستحوذت الرخص التجارية على حصة 74% من إجمالي الرخص الصادرة في الربع الأول للعام 2012 تليها الرخص المهنية بنسبة 23% ثم الصناعية والسياحية بنسبة 2% و1% على التوالي مما يشير إلى أن المجالات التجارية والمهينة هي الأكثر نصيباً في الاستثمار من قبل رجال الأعمال والمستثمرين. وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي الرخص المجددة بنسبة 3% مقارناً بالربع الأول من 2011 في حين أن الرخص المعدلة والتي تشمل نقل مقر العمل وتعديل بيانات الاتصال وتغيير الشكل القانوني للمؤسسات وغيرها سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 21%.
وزاد إجمالي المعاملات المنجزة 17% لتصل إلى 144,840 معاملة خلال الربع الأول من 2012 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي حيث وصل إجمالي المعاملات المنجزة 124,037 معاملة.
ووصل عدد الأسماء التجارية المحجوزة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 17565 اسماً وبنسبة زيادة 44% مقارناً بالربع الأول العام الماضي، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 7735 وبنسبة زيادة بلغت 36%.
التركيز القطاعي
وفيما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة التجارية، فقد تصدر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشر أنشطة حيث بلغ عددها 195 رخصة، يليه أعمال الأصباغ والدهانات 191، ثم أعمال تبليط الأرضيات والحوائط 188، وأعمال النجارة وتركيب الأرضيات 185، وبنسبة 4% لكل منهم وذلك من المجموع الكلي للأنشطة التجارية والبالغ عددها 4634 رخصة، وهذا يشير إلى توجه الشركات إلى خدمة القطاع العقاري الذي يشهد تحسناً إيجابياً في الوقت الحالي.
وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني تصدر نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشرة أنشطة حيث بلغ عددها 135 رخصة وبنسبة 12% يليه نشاط المطاعم 43 رخصة ونشاط إصلاح التمديدات والتركيبات الكهربائية 42 ونشاط مشغل خياطة وتطريز نسائي 39 وبنسبة 4% لكل منهم، ثم نشاط خياطة الملابس النسائية 38، ونشاط خياطة العباءات النسائية وتطريزها 31 رخصة وبنسبة 3% لكل منهما، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة المهنية والبالغ عددها 1109 رخص.
المجال السياحي
وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال السياحي فقد تصدر منظم الرحلات السياحية الداخلية قائمة الرخص الصادرة حيث بلغ عددها 17 رخصة وبنسبة 61%، يليه نشاط وكيل سفر وسياحة 6 وبنسبة 21%، ثم نشاط إدارة الفنادق 3 رخص وبنسبة 11%، ونشاط وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر، ونشاط تأجير الشقق الفندقية بعدد رخصة واحدة وبنسبة 4% لكل منهما وذلك من المجموع الكلي للأنشطة السياحية والبالغ عددها 28 نشاطاً. وتبين الأرقام مدى نجاح قطاع السياحة الذي يعود إلى الرؤية والاستراتيجية الواضحة التي وضعت لجعل دبي مدينة سياحية تجلب انظار واهتمام السياح والزائرين من جميع أنحاء العالم والدور المهم الذي يلعبه قطاع التجزئة وتواجد العديد من المراكز التجارية المتنوعة بالإضافة إلى عوامل الأمن والاستقرار والسلامة التي تتميز بها الإمارة.