تعقد وزارة الاقتصاد اليوم اجتماعا مع وكلاء السيارات في الدولة، للتوصل إلى صيغة موحدة لعمليات ضمان قطع غيار السيارات، وذلك في ضوء تلقيها شكاوى عدد من المستهلكين في مختلف إمارات الدولة، عن امتناع وكالات سيارات عن استبدال قطع غيار للسيارات.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحافيين أمس في أبوظبي على أهمية اجتماع اليوم، مشيرا إلى ان الوزارة ستطالب الوكلاء بتحديد قطع الغيار التي تصل مدة الضمان فيها لعامين والأخرى التي تبلغ فترة الضمان فيها 5 سنوات.
ضمان
ونوه بأن مصانع إنتاج السيارات توفر الضمان الكامل للسيارة لمدة 24 شهراً، فيما توفر بعض الوكالات ضماناً لعدد من قطع الغيار، بمدة تصل لـ5 سنوات، في اطار الخدمات التي توفرها الوكالات للحفاظ على العملاء.
وأشار الدكتور النعيمي إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن الاطلاع على نتائج تطبيق العقد الموحد للسيارات خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام، كما تناقش الوزارة آليات سحب واسترداد السيارات المعيبة ونتائج عمليات السحب التي تمت خلال الفترة الماضية من العام، والتي تضمنت تسحب 11839 سيارة من «نيسان» و«مازيراتي» و«مازدا تريبوت» و«بورش» في فبراير الماضي.
من ناحية أخري تبدأ وزارة الاقتصاد اعتبارا من اليوم، وبالتعاون مع وكالة الفطيم للسيارات، بسحب 4109 سيارات من «تويوتا فورتشينر» موديل ما بين 2006 ــ 2008، وذلك في حملة صيانة تستهدف اصلاح الدفع الخلفي، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور هاشم النعيمي.
وأضاف النعيمي أن وكلاء السلع التي يتم سحبها ملزمين بالإعلان في الصحف المحلية باللغة والعربية والانجليزية مرتين على الأقل، بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع.
وأضح أن نظام الاسترداد الذي وافقت عليه الوزارة ولجان السيارات يتضمن 3 أنواع، وهي العادي والآمن والصيانة الدورية.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي أن الوزارة تتابع عمليات السحب عالمياً لمختلف السلع، وذلك بهدف التأكد من خلو الأسواق المحلية من السلع المعيبة واستردادها في حال توفرها محلياً.
سحب منتجات استهلاكية
يذكر أن وزارة الاقتصاد، سحبت نحو 120 منتجاً استهلاكياً وغذائياً بكميات مختلفة من أسواق الدولة خلال العام الماضي، وتضمنت عمليات الاسترداد سحب وصيانة 20 موديلاً من السيارات، ومنتجات شركات ملابس الأطفال، ومنتجات ايكيا، وأنواع من السجائر ومعاجين الأسنان، وأنواع من الحليب وأودات المطبخ ومواد استهلاكية أخرى.
وأكد النعيمي، سعي الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، من خلال المتابعة الدقيقة لعمليات الاسترداد في الخارج، ومعرفة توفر تلك السلع بالسوق المحلية وسحبها، بالتعاون مع الجهات المحلية عقب اعلان الشركات المصنعة عن وجود مخاطر بذلك المنتج، أو ظهور أية تقارير دولية تؤكد ضرر تلك السلعة.
ونوه النعيمي، على أن عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المحلية والمختصة، لافتاً إلى أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
كما تتضمن اجراءات الوزارة لعمليات الاسترداد، النشر على موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك لإطلاع المستهلكين والمنتجين والموردين في الدولة بعملية الاسترداد وكافة الجهات ذات الاختصاص.
وذكر أن عمليات الاسترداد للعام الماضي، تضمنت كذلك حملات صيانة لأنواع مختلفة من السيارات خلال العام الماضي، وذلك بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة .
وتضمنت تلك الحملات حملة صيانة سيارات هوندا وشفروليه كورفت وشفروليه اكسبريس جي ام سي «هامر»، وهوندا جار، وانفينتي، ولامبرغيني، ولكزس، ولكزس IX054، ونيسان، وأرمادا، ومرسيدس، ومرسيدس أورسي، وتويوتا، وكرايسلر، وجاكوار، وفورد، ونيسان باترول.
وأوضح النعيمي أن إدارة حماية المستهلك، وبالتعاون مع الجهات المعنية، تقوم بتطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حسب المواد 10و11 الخاصة باسترداد العديد من السلع في حال اكتشاف وجود مادة مضرة للمستهلك، تقوم الإدارة إما مباشرة أو عن طريق الاتصال بالجهات المعنية بالدولة لسحب المنتج من أسواق الدولة كافة، مع الإشارة بأن أسواق دولة الإمارات خالية من المنتج نهائياً.
كما تتضمن اجراءات الوزارة النشر على موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك لإطلاع المستهلكين والمنتجين والموردين في الدولة بعملية الاسترداد وكافة الجهات ذات الاختصاص.
وأشار إلى أن نظام الاسترداد يتضمن استرداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في حالات اكتشاف عيب في السلعة أو وجود تقارير تثبت وجود عيب في السلعة، أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة للسلعة، أو في حالة تبين عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك وفقاً للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.