نفت نخيل بشدة اتهامات وسيلة إعلامية لها بمنع المركبات في النخلة جميرا من الدخول إلى مواقف السيارات التابعة لها. فيما عبر المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عن استغرابه من قيام تلك الوسيلة الإعلامية بنشر تصريحات باسمه لم يدل بها أصلاً حول ما أسمته رفض المؤسسة لقرار نخيل.
وقال متحدث باسم نخيل أمس في بيان وزعته الشركة أن الأنباء التي تحدثت عن منعنا المركبات من الدخول إلى المواقف غير دقيقة وعارية عن الصحة. وحث المتحدث ملاك وأصحاب عقود الإيجارات طويلة الأجل في المبنيين شورلاند 1 وشورلاند 2 على استلام بطاقات دخول المواقف الجديدة بغية المرور عبر بوابات الدخول الآلية الجديدة التي تم تركيبها في المبنيين.
وأضاف أن نخيل لا تخفي شيئاً وتعمل بشفافية. مؤكدا قيام الشركة وضعت نشرات إعلانية في المبنيين 1 و 2 منذ أكثر من شهر، لإعطاء السكان وقتاً كافياً لاستلام بطاقات الدخول الجديدة، ويمكن ملاحظة أن العشرات تسلموا بطاقاتهم ويستخدمونها أما أولئك الذين لم يراجعوا لإستلام بطاقاتهم فيتم إدخالهم بواسطة فرق الحراسة الموجودة مع تذكيرهم بأهمية استلام البطاقات الجديدة. وقال إن تنظيم ومراقبة مواقف سيارات تلك المباني الشاطئية ضرورية لحماية السكان وامنهم وراحتهم. مشيرا إلى ان مواقف السيارات ليست جزءا من عقود البيع، وأن للشركة الحق في تنظيم عملية دخول مواقف السيارات، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق ذلك. وأكد أن الملاك الذين دفعوا رسوم الخدمات واستلموا بطاقاتهم ليس عليهم أن يقلقوا على شئ. ودعا المستأجرين في شورلاند إلى حث الملاك على ترتيب حصولهم على البطاقات الجديدة.
"ريرا" تنفي
في غضون ذلك قال مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لريرا أن التعليقات الإعلامية لا تمثل بالضرورة موقف ريرا من هذه المسألة. وقال موجها كلامه إلى الصحافي الذي نشر التقرير، أنه فوجئ بنقل الخبر على لسانه. وأضاف أن واجبه كصحافي محترف أن لا ينقل عن موظف حكومي بهذه الطريقة في مسألة تتعلق بقطاع.
وقال بن غليطة ان رسالته كرئيس تنفيذي لريرا حول القطاع إلى المستثمرين ينبغي أن تتصف دائما بالوضوح والشفافية، وليست أحادية الجانب، مؤكدا أن الطريقة التي أبرزها الصحافي في تقريره لا تمثل موقفه. وقال إن الصحافي اتصل به خارج اوقات الدوام وقال انه يقطن في النخلة وأن هناك مسألة مواقف السيارات. وأنه رد عليه بأنه الآن خارج المكتب، وانه لا علم له بأي شكوى من هذا النوع، وان جميع قضايا شورلاند يجب أن تحل بين نخيل وجمعية الملاك. وأكد بن غليطة أنه كموظف حكومي فإن البيانات الصادرة عنه تكون خطية بعد دراسة المسألة من جميع جوانبها. وأن الطريقة التي نقلت بها عنه غير مقبولة.