عقدت جمارك دبي اجتماعاً تنسيقياً مع شركائها الاستراتيجيين بهدف مناقشة مشروع منفذ حتا الحدودي، ومركز جمارك حتا الحدودي مع سلطنة عُمان ففي عام 2011 بلغ عدد الشاحنات القادمة إلى الدولة عبر المركز 157.7 ألف شاحنة على اختلاف أنواعها، بمعدل شهري 13 ألف شاحنة، وتشكل البضائع من المواد الغذائية ما نسبته 70% من مجمل البضائع.
ومنذ إنشاء المركز الحدودي في العام 2008 حرصت الجهات الحكومية المعنية في الإمارات على تأمين وتوفير كافة التسهيلات لمستخدمي المنفذ من قِبل الأفراد والشركات ما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية وتوطيد التواصل الاجتماعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقــــيقة والقادمين منها إلى الدولة بالنظر إلى ان المنفذ يعد حلقة وصل بين الدولتين.
حضر الاجتماع يوسف السهلاوي مدير تنفيذي أول الشؤون المؤسسية، وأحمد محبوب مصبح المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، ومحمد مطر المري المدير التنفيذي لقطاع عمليات الشحن الجمركي وفريال توكل المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المجتمعية والشراكة الحكومية وعدد من مديري الإدارات الجمركية وممثلون عن وزارة البيئة والمياه والقيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بدبي والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة الامارات للاتصالات "اتصالات".
وأوضح يوسف السهلاوي أن الاجتماع يأتي في اطار الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي في تطوير علاقات هادفة مع كافة المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وفي اطار التعاون المشترك والتنسيق و تعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الدوائر الحكومية بالاتجاه الذي يرفع الأداء ويبسط الاجراءات. وتم خلال الاجتماع عرض لمخطط مشروع مركز جمارك حتا الحدودي الذي تم خلاله وضع آراء وتطلعات الشركاء حول المشروع.
وقال السهلاوي إن الاجتماع اختتم برفع عدد من التوصيات إلى اللجنة المشتركة لمنفذ حتا الحدودي، منها تشكيل فريق عمل يضم كافة الجهات الحكومية التي لها صلة مباشرة بالمشروع، مما يساعد على سرعة تحقيق متطلبات كل جهة وتحسين الاجراءات الجمركية ووضع الحلول المناسبة لسلبيات الأرض سواء من التضاريس المحيطة، والطرق، وتوفير الخدمات اللازمة لإنجاح المشروع وذلك بتعاون جميع الأطراف المعنية من الدوائر الحكومية، والاتفاق على تطبيق آلية مشتركة بين الجهات والدوائر الحكومية لتخليص إجراءات العابرين والبضائع.