ناقش ثلاثة من خبراء الجمارك بالدولة النظم والآليات التي يعمل بها القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث استعرض كل من محمد احمد الهيف مدير ادارة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، واحمد محمد عبدالرحمن البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك، وعلياء محمد المرموم مدير ادارة الشؤون الجمركية التجارب الجمركية في المنطقة بالإضافة الى استعراض اهم انجازات قانون الجمارك الموحد.
جاء ذلك في الندوة التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية تحت عنوان القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة، بحضور 72 مشاركاً من أعضاء السلطة القضائية، وموظفي الهيئة الاتحادية للجمارك، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة الخارجية، وإدارات الجمارك، ودوائر التنمية الاقتصادية، والمحامين وأساتذة القانون، والمهتمين من عموم المجتمع، والقائمين على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة، والتي أقيمت تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، إن من أهم أهداف هذه الندوة التعريف بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلقاء الضوء على لائحته التنفيذية، والاطلاع على مذكرته الإيضاحية. وكانت ورقة العمل الأولى في الندوة قدمها محمد أحمد الهيف الوزير المفوض ومدير إدارة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكانت بعنوان الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأثره على اقتصاديات دول الخليج العربي.
وقال إن أهم الفوائد التي تعود على دول مجلس التعاون من العمل بقانون جمركي موحد، تتمثل في توحيد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس، كما يسهم ذلك في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء.
أما ورقة العمل الثانية فقدمها المستشار أحمد محمد عبد الرحمن البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك وكانت بعنوان قانون الجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطبيقاته العملية، حيث أكد فيها أنه من أساسيات الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إيجاد قوانين موحدة في مختلف المجالات الاقتصادية ومن أهم تلك القوانين القوانين الجمركية، حيث تولدت رغبة صادقة لدى دول المجلس بإيجاد قانون جمركي موحد، الأمر الذي انعكس على قرار لجنة مديري الجمارك لدول المجلس بإنشاء لجنة خليجية لوضع مشروع قانون موحد للجمارك.