ارتفع حجم الاستثمار الصناعي في عجمان إلى 30 مليار درهم، حيث اجتذب القطاع في عام 2011 وحدة استثمارات جديدة بقيمة 1.6 مليار بنمو 4.5%. وازداد عدد المصانع العاملة في الإمارة من 391 في 2003 إلى 725 مصنعاً بنهاية العام الماضي.
وأسهم القطاع بـ20% من مجمل صادرات عجمان البالغة 6 مليارات درهم خلال العام الماضي. وتشير الاحصائيات الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة عجمان بأن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي تجاوزت36 % والذي بلغ 21 مليار درهم. وتؤكد الارقام نمو القطاع الصناعي وتعدد منتجاته التي تصدر الي اكثر من120 دولة.
اهتمام وحرص
وأكد يحي ابراهيم احمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط على اهتمام وحرص الدائرة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة لكافة القطاعات الاقتصادية والصناعية وذلك وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الرامية الي تقديم افضل الخدمات للمستثمرين.
وذكر بأن الدائرة بتوجيه ومتابعة مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة بتنفيذ العديد من المشاريع التي تخدم البنية التحتية في المناطق الصناعية في الامارة وذلك من خلال تنفيذ شبكة من الطرق وشبكة تصريف مياه أمطار بالإضافة الى أن الدائرة قامت بتنفيذ تقاطعين مع اشارات ضوئية في المناطق الصناعية مما رفع كفاءة الطرق فيها وخفف الازدحام والحوادث المرورية الى الحد الادنى وقد بلغ الطول الاجمالي للطرق المنفذة في هذه المناطق 25 كيلو متراً مربعاً وبتكلفة اجمالية بلغت مليار درهم وبحيث تم تغطية 85% من احتياجات المناطق الصناعية من خدمات البنية التحتية.
وعن خطط الدائرة في تطوير والنهوض بالقطاع الصناعي افاد بان القطاع الصناعي في عجمان يحظى باهتمام بالغ ودعم من الحكومة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة المنشآت الصناعية لتصبح آخر احصائيات في عام 2011 م والتي بلغت 725 مصنعا مقارنة بعام 2010 حيث كانت تبلغ الإحصائيات 680 منشأة صناعية، محققة ارتفاعا في العدد بنسبة 6.1% .
كما يأتي دور دائرة البلدية والتخطيط في دعم تلك الصناعات من خلال مشاركتها ورعايتها الرئيسية في مشروع المسح الصناعي للإمارة تعاونا مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولي من أعمال المسح وهي حاليا في طور المراحل الأخرى ويهدف هذا المسح إلى معرفة مدى استيعاب وكفاية المناطق الصناعية للمنشآت الموجودة.
نمو الاستثمارات
وعن مطالبة المستثمرين بتسهيل الاجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية اكد تبسيط الاجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية وجميع انواع التراخيص وحتى الشروط تكون ميسرة للنشاط الصناعي واجراءات الامن والسلامة وتوفير كافة الخدمات لهذه التراخيص ويتم انجازها والحصول على الرخصة في نفس اليوم اذا كانت الاوراق كاملة.
تعزيز المسيرة
ومن جانبه أكد محمد علي الجناحي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الرئيسية بغرفة تجارة وصناعة عجمان أن الغرفة تعمل جاهدة من خلال مجموعات العمل الخاصة بالقطاعات الاقتصادية والصناعية على تلمس احتياجات المصانع والتنسيق مع الدوائر الخدمية لتطوير الخدمات. وأوضح أن الغرفة اطلقت العديد من الخدمات الالكترونية الحديثة في مجال اصدار شهادات المنشأ والتصدير والتواصل مع اعضاء الغرفة عبر البوابة الالكترونية وتوفير كافة المعلومات التي تهم المستثمرين.
ومن ابرز الخدمات التي اطلقتها الغرفة العام الماضي هي التواصل مع مستخدمي جهاز الهاتف (أي فون) تعد هي الأولي تطلقها غرفة علي مستوي الدولة ، مشيرا إلي إن الخدمة الجديدة تتيح التواصل المباشر مع الغرفة والاطلاع علي الخدمات والدليل التجاري لإمارة عجمان الذي يشمل أكثر من 25 ألف رقم هاتف خاص بشركات ومؤسسات ومصانع ، إضافة إلي الإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بمجالات الاستثمارات والمقترحات والشكاوي والملاحظات.
كما تتيح الخدمة الجديدة التعريف بقائمة الرسوم الخاصة بعضوية الغرفة والانتساب علي حسب ممارسة الأنشطة وهي مرحلة الأولي أما المرحلة الثانية توفر عملية الدفع الالكتروني عن طريق بوابة الغرفة الالكترونية.