شهدت إمارة رأس الخيمة حركة واضحة في مجال العقارات خلال الأشهر الماضية من مختلف الفئات داخل الدولة وخارجها، التي تسعى لالتقاط الفرص العقارية المميزة، التي تحتضنها الإمارة الواعدة التي تخطو خطوات ثابتة نحو التقدم الشامل، خاصة في مجال الاقتصاد المدعومة مادياً ومعنوياً من قبل حكومة رأس الخيمة التي تضع التنمية الاقتصادية في مختلف فئاتها، ضمن أولى اهتماماتها، والتي تترجمها بقرارات وقوانين ومبادرات داعمة لتحقيق هذا الأمر.
وبين مختصون في الشأن العقاري من أصحاب المكاتب العقارية والمتخصصين في مجال العقارات برأس الخيمة، أن السوق العقاري في الإمارة بدأ بثبات يخطو نحو العمل العقاري بعد سنوات من الجمود، نتيجة تأثيرات الأزمة العقارية الاقتصادية، وبقوة أكبر من باقي الإمارات الأخرى التي مازال تعافيها أبطأ من رأس الخيمة، حيث أكد المختصون أن جمهور المتعاملين مع العقارات أدركوا أهمية التعايش مع تخلفات الأزمة السابقة، والعمل وفق الواقع الحالي بالأرقام الجديدة التي بدأت تتحسن بتحسن وزيادة حركة التداولات العقارية،
وقال بدر من مكتب الأوائل للعقارات في رأس الخيمة، إن وجود فرص عقارية نوعية في إمارة رأس الخيمة، هو واقع لا يمكن إنكاره رغم تشويش هذه الرؤية نتيجة الأزمة العقارية، التي لم تستطع أن تؤثر بطريقة دائمة في الوضع العقاري بدليل ارتفاع أسعار الإيجارات في الإمارة رغم انخفاضها عن السابق، مقارنة بإيجارات باقي الإمارات الأخرى، الأمر الذي رغب العديد من جماهير العقارات باقتناء المساكن والمباني بهدف السكن أو التجارة من مختلف الفئات، خاصة فئة الموظفين الذين زادت مدخولاتهم نتيجة زيادة الرواتب خلال العام الحالي.
وأكد بدر أن دائرة الأراضي تحتضن يومياً العديد من المستثمرين الخليجيين والعرب الراغبين في تسجيل مبايعاتهم التي زادت خلال هذا العام، والمتوقع أن تستمر هذه الحركة نتيجة استمرار الدعم الحكومي وتوسع مجالات العقارات، خاصة مع المشاريع الكبرى التي تقدمها شركات كبرى للعقارات في رأس الخيمة، مثل رأس الخيمة العقارية، وراكين، وغيرها، مبيناً أن أكثر الأماكن تداولاً وطلباً بالنسبة للسكنى مازالت منطقة الظيت، ويليها منطقة جلفار، أما بالنسبة للتجاري، فهناك طلب على مختلف المناطق في رأس الخيمة، خاصة المطلة على الشوارع الرئيسة.