أعلنت شركة «بريتش تيليكوم» في دبي أمس إضافة ابتكارات جديدة إلى مجموعتها من حلول الحماية «بي تي أشور» المصممة لمساعدة المؤسسات على التصدي للتهديدات الأمنية المختلفة والحفاظ على سمعتها بما يضمن لها النجاح في العمل.
وقدر خبراء القيمة السوقية الإقليمية المشتركة للاستثمارات والبنية التحتية بنحو 5.4 مليارات دولار في 2011 متوقعين ان تسجل السوق نموا بنسبة 10% العام الجاري. وقالت" بريتش تيليكوم" أمس أنها تستهدف هذه السوق التي تضم كلا من تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا فيما تشير تقديراتهم إلى أن نمو الإنفاق على التقنية المعلوماتية بتلك المناطق سيتجاوز حاجز 10% خلال العام الجاري.
وقال وائل القباني، المدير العام لشركة بريتش تيليكوم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تدرك الشركات المرموقة أن التجارة في نهاية المطاف هي علاقة ثقة، ويمكن أن تفشل الأنظمة التقنية في بعض الأحيان في تحقيق طموحات الشركات، مما قد يفسد هذه الثقة بينها وبين عملائها والداعمين لها. ويواجه عملاؤنا فرصا جديدة لقيادة الإجراءات الأمنية بأسلوب وقائي، ووضع الإجراءات الأمنية على جدول أعمال مجلس الإدارة في الشركة.
وبالتركيز على الابتكارات والأدوات الذكية في مجموعة «بي تي اشور» فإننا نساعد العملاء على تحديد الإجراءات الأمنية اللازمة وتطبيقها في الأماكن الهامّة بما يجعل هذه الإجراءات جزءا أساسيا من بنيان المؤسسة وليس مجرد إضافات جانبية إليها. وتحتاج الثقة بين الشركات وعملائها إلى الاعتماد على ذوي الكفاءات وعلى البنية التحتية العالمية الحديثة وأنظمة إدارة الإجراءات الأمنية، مما يجعل إعادة النظر في المخاطر الأمنية ضروريا جدا هذه الأيام".
وجاءت هذه الابتكارات لتتماشى مع التوجهات الجديدة في المؤسسات، بدءا باستخدام الأجهزة الشخصية في المؤسسات، ومرورا بالانتشار المتزايد للحلول التي تعتمد على الحوسبة السحابية والتحدّيات الخاصة بالتعامل مع البيانات الضخمة، وانتهاء بالكميات الكبيرة من البيانات غير المهيكلة والمستخدمة في عمليات التجارة الحديثة.
ردّ الفعل
وأشارت دراسة قامت بها بريتش تيليكوم شملت أكثر من 2000 من المستخدمين وصانعي القرار عبر 11 بلدا إلى أن التعامل مع المخاطر الأمنية التي تتهدّد الشركات يتم عادة بمنهج يعتمد على ردّ الفعل بصورة أساسية، مما يعيق نجاح هذه الشركات، وتشير نتائج الدراسة التي قامت بها بريتش تيليكوم حول إعادة التفكير بالتهديدات الأمنية إلى أن المحيط الخارجي الآمن لشبكات المؤسسات لم يعد موجودا، كما تؤكد على الحاجة إلى أدوات مخصصة لقياس وفهم الواقع الأمني الجديد وتلبية متطلباته.
ووفقا للدراسة، فإن المخاطر الأمنية الثلاثة الكبرى التي تواجه الشراكات كما يراها صانعو القرارات في أقسام تقنية المعلومات تتمثل في التهديدات الأمنية عبر الإنترنت، وفقدان البيانات من قبل الموظفين عن طريق الخطأ أو بشكل متعمّد، إلى جانب ازدياد استخدام الأجهزة الشخصية ضمن المؤسسات وتوصيلها مع شبكاتها. وإذا ما ركزنا على النقطة الأخيرة بالتحديد فإن 60% من الموظفين اليوم يستخدمون أجهزتهم الشخصية ضمن بيئة العمل، وتصل نسبة هؤلاء الموظفين إلى 92% في الصين و 80% في الهند.