عقد بمقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس الاول الاجتماع التنسيقي الثاني للمجلس الإماراتي البريطاني الاقتصادي بهدف التحضير لبرنامج فعاليات اجتماع المجلس الثاني المقرر عقده في لندن في 9 مايو الجاري.. أدار الاجتماع حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية، رئيس لجنة دعم المجلس حيث قدم عرضاً تحدث فيه حول برنامج الزيارة إلى لندن وأهدافها المرجوة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقد الشهر الماضي في دبي كما تم بحث البرنامج المقترح للاجتماع الثاني المزمع عقده في لندن والذي تضمن العديد من الموضوعات من أبرزها زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في العديد من المجالات وذلك عبر تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين والاستفادة من الفرص والتسهيلات والحوافز التي تقدمها حكومتا البلدين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وحدد الاجتماع الموضوعات الرئيسة التي سيتضمنها برنامج فعاليات اجتماع المجلس الاماراتي البريطاني الاقتصادي في اجتماعه القادم في لندن والتي ركزت على بحث سبل التعاون في مجالات البحوث العلمية وتنمية وتطوير الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر تفعيل دور اللجان المساندة المنبثقة عن المجلس.
كما ركز المجلس على أهمية أن يبحث اجتماعه القادم الفرص المتاحة في مجالي التجارة والاستثمار في ظل ما يمتلكه البلدان الصديقان من مقومات في هذا المجال بما يسهم في زيادة معدلات حجم التبادل التجاري بين الجانبين والاستفادة من المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها حكومتا البلدين وتعد فرصاً سانحة للمستثمرين الاماراتيين والبريطانيين للاستفادة منها.
وأكد المجلس الاماراتي البريطاني الاقتصادي على أهمية تفعيل دوره في مجال تبادل المعلومات وتقديم الاستشارات للحكومات ورجال الأعمال في البلدين بهدف تعزيز بيئة الاعمال بين الجانبين مع التركيز على الاستفادة من الخبرات في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والحاضنات عبر تقديم أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مختلف المجالات.
وسجلت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة نمواً بنسبة 27% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011 لتصل إلى 30 مليار درهم (5,3 مليارات جنيه استرليني) مقارنة مع 23,47 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2010 وفقا لإحصاءات بريطانية. كما أظهرت البيانات ارتفاعا في صادرات الإمارات إلى بريطانيا بين يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 19%، إلى 1,5 مليار جنيه استرليني «8,55 مليارات درهم»، مقارنة مع 1,26 مليار استرليني «7,18 مليارات درهم» للفترة ذاتها من عام 2010.