افتتح جمعة راشد الظاهري سفير الإمارات في قطر، الجناحي الإماراتي المشارك في معرض "مشروع قطر 2012"، والذي انطلقت المشاركة فيه بقيادة مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية، وبمشاركة أكثر من 140 شركة محلية متخصصة في قطاعات الإنشاءات والمقاولات ومواد البناء على مساحة 3000 متر مربع. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص مؤسسة دبي لتنمية الصادرات على تعزيز فرص التعاون التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، ورفع حجم الصادرات المحلية إليها، من خلال توقيع العقود والصفقات التجارية، وعرض الخدمات والخبرات، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين البلدين. وأشاد الظاهري بالتزام مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في دعم أعمال الشركات المحلية من خلال توفير محفزات التصدير ودعم خططهم في المنطقة وعلى المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب دورها الحيوي في تعزيز مكانة الإمارات كمركز للتصدير وإعادة التصدير. وأشار الظاهري إلى أن المشاركة الإماراتية في المعرض تعد ثمرة جهود التواصل مع الشركات المحلية لعرض الفرص التجارية وقنوات التسويق لمنتجاتهم في الأسواق الخارجية. ودعا الظاهري الشركات المحلية خلال تجواله في الجناح الإماراتي إلى تعزيز قدراتها التنافسيّة، والتفاوض مع رجال الأعمال وأصحاب المشاريع من القطاعين العام والخاص في دولة قطر، مؤكداً في الوقت ذاته على متانة وترابط العلاقة التجارية بين دولة الإمارات وقطر، مما يسهل على الشركات المحلية الدخول في شراكات مستقبلية، ورفع حجم أعمالها على النطاق الإقليمي.
ومن جانبه، قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "وصل حجم التجارة القطرية الإماراتية إلى نحو 7.8 مليارات درهم خلال العام 2011، واستحوذت صادرات وإعادة صادرات مواد البناء إلى دولة قطر على حصة جيدة من إجمالي الصادرات بقيمة 384 مليون درهم، في حين شكل الحديد، والفولاذ، والبلاستيك، أبرز المنتجات المصدرة إلى قطر. وتعد هذه النتائج إيجابية وتؤكد على متانة وعمق التبادل التجاري بين البلدين. وتشير النتائج المبدئية للربع الأول من العام الجاري إلى نمو واضح في حجم الصادرات ومن المتوقع أن تحقق نتائج مميزة بحلول العام 2013". وتسعى الشركات المحلية خلال فعاليات معرض مشروع قطر إلى فتح قنوات اتصال جديدة ولقاء مجموعة من العملاء الجدد المحتملين، حيث يغطي الحدث قطاعات عدة من أبرزها مرافق البناء، والمقاولات، وخدمات البنية التحتية، ومعدات التشييد وماكينات البناء، إلى جانب قطاع المباني الخضراء".