تنطلق فعاليات المؤتمر 18للحكومة والخدمات الإلكترونية في 19 مايو الجاري في فندق ريتز كارلتون دبي. ويسلط المؤتمر الضوء على أحدث التطورات في مشاريع الحكومة والتعاملات الإلكترونية ويشارك فيه أكثر من 500 مؤسسة حكومية وخاصة، مع حضور أكثر من 50 متحدثا إقليميا وعالميا يشاركون بأوراق عمل ودراسات ميدانية. وأعلنت داتاماتكس ان 17 مؤسسة حكومية وخاصة اقليمية وعالمية ستستعرض أبرز تجاربها وإنجازاتها التكنولوجية وهذه المؤسسات من الامارات المركز الوطني للوثائق والبحوث وزارة شؤون الرئاسة، ووزارة الخارجية وهيئة الإمارات للهوية، والحكومة الالكترونية ومحاكم دبي، وبلدية دبي، وصندوق الاتصالات ونظم المعلومات، والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل - وزارة شؤون الرئاسة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومن السعودية وزارة العمل السعودية والنظم العربية المتطورة ومن خارج المنطقة معهد المحاسبين الاداريين من اسبانيا

ويشهد المؤتمر اقبالا كبيرا من المؤسسات الحكومية من داخل وخارج المنطقة. وسيفتتح المؤتمر أعماله بتقرير دولي خاص عن مدى جاهزية دول مجلس التعاون الخليجي والنجاحات التي اكتسبتها المؤسسات الحكومية والخاصة في التطور الإلكتروني واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأبرز التوجهات الإستراتيجية الحديثة لإعادة هندسة الحكومة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال، وكيفية بناء حكومة الكترونية خليجية موحدة، والحوكمة 2020 وكيفية تطبيق نموذج متطور للحوكمة في المؤسسات الحكومية والمشاكل المترتبة على عمليات الدفع الإلكتروني

ويشهد اليوم الثاني من المؤتمر مناقشة مفتوحة حول تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على مشاريع الحكومة الإلكترونية ،وحديات تطبيقات الشفافية الإلكترونية للمؤسسات الحكومية وتطبيقات الهاتف النقال والجيل القادم من الخدمات الإلكترونية ،وأهمية إستخدام الإحصائيات واستخراج البيانات للحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي ومعايير جودة الخدمات الإلكترونية وقيادة الإقتصاد الخليجي من خلال الابداع فيما يشهد اليوم الثالث: مناقشة أفضل الإنجازات العالمية الناجحة في تطبيق مشاريع الحكومة الإلكترونية ،والتحديات التي تواجه مدراء المعلوماتية وكيفية رسم خارطة طريق للجيل الثالث من الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويشهد اليوم الرابع من المؤتمر مناقشة المتغيرات 2012- 2020 وكيفية تحقيق المتطلبات المستقبلية من تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في المؤسسات الحكومية.