أعلن معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا امس تعيين 12 خريجاً من مواطني الدولة ليصبحوا جزءاً من هذه المؤسسة الأكاديمية ويسهموا في تعزيز نجاح عملياتها الإدارية. وتعد هذه التعيينات جزءاً من التزام معهد مصدر ببناء وتطوير رأسمال بشري ومؤسساتي من خلال "مديم"، برنامج التوطين المستدام القائم على المهارات. وجاء إطلاق البرنامج تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بشأن تعزيز دعم الكوادر البشرية المحلية وإعطاء الأولوية للإماراتيين الأكفاء على جميع المستويات. ووقع الخريجون عقود عملهم بحضور الدكتور فريد موفنزاده، رئيس معهد مصدر، وحمزة كاظم، نائب الرئيس للعمليات والشؤون المالية، والدكتورة لمياء فواز، المديرة التنفيذية للعلاقات العامة، وغيرهم من المسؤولين ورؤساء مختلف الأقسام التي سينضم إليها الموظفون الإماراتيون الجدد. وسيؤدي تعيين المواطنين الإماراتيين الخريجين الاثني عشر إلى رفع نسبة التوطين في معهد مصدر لتصبح 43%. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتصبح 46% بنهاية مايو. وقال الدكتور فريد موفنزاده: "انطلاقاً من التزامه بتطوير قاعدة رأس المال البشري في أبوظبي والإمارات يركز معهد مصدر على عملية التوطين وفق توجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة. وقد أثبت برنامج التوطين الذي نتبعه، والقائم على المهارات، كفاءته في التنمية المؤسساتية ونعتقد بأن هؤلاء الموظفين الموهوبين الجدد سيحققون تقدماً كبيراً وسريعاً في حياتهم المهنية. ونتوجه ببالغ الشكر إلى القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على إنشائها منظومة صحيحة تؤمن فرص عمل مناسبة للمواطنين في البلاد".
يوم العمل الأول
وفي يومهم العملي الأول، أوضحت سارة المهيري، مديرة الموارد البشرية في معهد مصدر، للموظفين الجدد المزايا المتعددة للعمل في مؤسسة مرموقة مثل معهد مصدر. وقالت سارة المهيري: " يقوم معهد مصدر، ضمن سياسة التوطين التي ينتهجها، بالتعرف على المواهب الإماراتية وتمكينها بمجموعة من المهارات اللازمة التي من شأنها أعداد كفاءات قادرة ومؤهلة. إن التعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مكن معهد مصدر من تطوير وتعزيز القدرات المحلية، ورفع معاير التميز. نحن واثقون من أن الموظفين الجدد سيستفيدون من الموارد المتاحة في معهد مصدر التي ستمكنهم من التخطيط لحياتهم المهنية، والمساهمة في تطور ونمو الدولة". ويقوم معهد مصدر بتطبيق استراتيجيات محددة لتطوير وتحسين القدرات الفردية لكل موظف إماراتي على حدة، والذي يعد من الأصول القيمة ضمن المؤسسة.