تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وبرئاسة فخرية من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ينظم مجلس دبي الاقتصادي وبدعم استراتيجي من برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية مؤتمر السياسات العالمي "نحو تشريع قانوني لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس من أجل تنمية اقتصادية مستدامة " وذلك في الفترة من 14 الى 15 مايو المقبل في فندق "العنوان داون تاون" بدبي.
وقال هاني الهاملي الأمين العام للمجلس إن المؤتمر سيناقش أهم التجارب العالمية في مجال قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس والدروس المستوحاة منها لتطوير مشروع القانون المعد من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات .. كما سيتناول المؤتمر دور المؤسسات ذات العلاقة في إنفاذ القانون اضافة الى تسليط الضوء على البنية التحتية القانونية في دولة الإمارات.
وأوضح الهاملي أن المؤتمر هو بمثابة منبر لجمع ممثلي مراكز صنع القرار والمؤسسات القانونية المعنية في دولة الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي وخبراء القانون من أجل اثارة الحوار والنقاش حول أهم مضامين مشروع القانون الاتحادي سالف الذكر وسبل تطويره بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف إن المؤتمر يهدف الى نشر الوعي بشأن أهم قضايا السياسات المتعلقة بقانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس وتشجيع مجتمع الأعمال المحلي على الاستفادة من مشروع القانون الاتحادي المقترح وتسليط الضوء على أهم التجارب العالمية في هذا المجال ومدى ملاءمتها لدولة الإمارات / دبي وبالتالي تقديم المشورة للسلطات ذات العلاقة في الدولة بشأن مشروع القانون بما يتضمن ذلك تقوية القدرات المؤسسية للجهات المعنية بالقانون وبما يساهم بالتبعية في تقوية البنية التحتية القانونية وتعزيز بيئة الأعمال من أجل دفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام للإمارات قدماً.
وأوضح الهاملي أنه لتحقيق هذه الأهداف سيثير المؤتمر مجموعة من التساؤلات أهمها ما هي أفضل التجارب العالمية في مجال قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس وما هي الآثار المحتملة لمشروع القانون الاتحادي المقترح على الاقتصاد الإماراتي وخاصة على القطاعين العقاري والمالي وعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعلى القدرة التنافسية وما مدى جاهزية المؤسسات المعنية في دولة الإمارات/ دبي - مثل مصرف الإمارات المركزي والمؤسسات القضائية والمحاكم وشركات الاستشارات القانونية والمحاسبة - للتعاطي مع مشروع القانون بفاعلية وكذلك ما مدى امكانية تطبيق مشروع القانون في إطار البنية التحتية القانونية الحالية في الدولة.
وأعرب الهاملي عن أمله بأن يتجاوز صوت المؤتمر المستوى المحلي ليصل الى المستوى الإقليمي مشيرا الى أن دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال تفتقر الى قانون فاعل لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس ما أثر ذلك - الى جانب عوامل أخرى - على جاذبية البيئة الاستثمارية في هذه الدول وبالتالي ضياع فرص من النمو نظراً لأهمية هذا القانون من جهة طمأنة المستثمر الأجنبي والمحلي على حمايتهما في حالة وجود صعوبات في الإيفاء بالتزاماتهم إزاء الدائنين.
وفي سياق حديثه عن نطاق المشاركة في المؤتمر كشف الأمين العام للمجلس أنه من المتوقع أن يستقطب المؤتمر وفوداً رفيعة المستوى من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات وإمارة دبي، اضافة الى ممثلي قطاع الأعمال المحلي، والمنظمات الدولية المعنية بقانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس ومحاكم الإفلاس العالمية وشركات المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية والمالية العالمية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وخبراء اقتصاد وقانون من داخل دولة الإمارات وخارجها.
وفي هذا السياق أشار الهاملي الى أن وفداً من الأمانة العامة للمجلس قد قام مؤخراً بزيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت من ضمن أهداف هذه الزيارة دعوة عدد من كبرى الشركات الأمريكية العالمية اضافة الى محاكم الإفلاس والمنظمات العالمية للمشاركة في المؤتمر.
تجدر الإشارة الى أن قسم الاتصال المؤسسي في الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي سيقوم بنشر جميع وقائع المؤتمر والأوراق التي ستعرض فيه على الموقع الإلكتروني للمجلس قسم الفعاليات.