يرى الكثير من العقاريين أن التوازن بين العرض والطلب كان سببا رئيسيا لاستقرار الايجارات بداية من العام الجاري في إمارة رأس الخيمة التي شهدت هبوطا حاداً في القيمة الايجارية خلال العامين الماضيين فاقت 50% في بعض المناطق التي كانت تحظى بنصيب الأسد خاصة من المستأجرين الجدد أصحاب المعاشات المرتفعة.
القطاع السياحي
وقد انعكست هذه الأسعار على القطاع السياحي بإيجابية خلال تلك الفترة بعد انخفاض تكلفة الليالي السياحية وتقديم حزم من الخدمات ساهمت في مجملها في انتعاش هذا القطاع وتشجيع بعض المستثمرين الكبار على الاسراع في الانتهاء من المشروعات الفندقية للاستفادة من هذه الفترة في هذا القطاع.
فترة تصحيحية
وقال نديم بونجم من وربة العقارية إن سوق رأس الخيمة العقاري مر خلال الفترة الماضية بفترة تصحيحية ساهمت في كبح جماح الايجارات إلى مستوياتها الطبيعية في الوقت نفسه فإن جذب العديد من المشاريع الصناعية الكبيرة للإمارة إلى جانب الانتعاش القوي لقطاع السياحة والمشروعات الذي تم الاعلان عنها مؤخراً كلها عوامل ساهمت في تحريك قطاع الاراضي وزيادة المبايعات خاصة للمستثمرين الذين يرغبون في تشيد بنايات تجارية في مناطق مثل الفلية وجزيرة المرجان والمركز التجاري وغيرها.
حيث فتحت الأسعار المتدنية للأراضي وانخفاض تكلفة البناء مقارنة بالأعوام الماضية شهية المستثمرين للبدء في مشروعاتهم السكنية والتجارية والتي تم تأجيل الكثير منها عقب الأزمة المالية العالمية والتي ألقت بظلال قاتمة على هذا القطاع قبل أن يتعافى تدريجياً.
ويبلغ سعر القدم في منطقة جزيرة المرجان 350 درهماً وفي منطقة المركز التجاري 120 درهما، يتراوح سعر القدم بين 50ــ60 درهما بالنسبة للقطعة الاولى و40 درهما للثانية والثالثة سجلت حوالي 30 درهما للقدم والبعض يعرضها بــ25 درهماً.