أفاد تقرير عقاري متخصص يسلط الضوء على القطاع العقاري بإمارة الفجيرة ويقدم نظرة متفائلة للسوق بشكل عام بأن السوق العقاري بالفجيرة مع مطلع الربع الثاني يشهد حالة من الاستقرار النوعي الملحوظ كمعدل يومي للتداولات العقارية المختلفة، والتي شهدت نموا خلال الأشهر الماضية بلغت حوالي 20%، ويعتبر هذا الأمر حالة طبيعية وخصوصا ان السوق يستعد لبدء دخول أشهر الصيف التي تتسم بركود التعاملات في القطاع العقاري عموما. وأضاف التقرير ان المؤشر العقاري العام يركز على قطاعين رئيسين هما: القطاع التجاري والقطاع السكني، في حين تميز الربع الأول بزيادة المعروض من المساحات المكتبية الجديدة مع انخفاض معدلات الطلب. لافتا إلى استمرار انشغال أغلب الشركات العقارية والعاملة بقطاع البناء والتشييد وإعادة لملمة أوراقها واستعادة حيويتها مما واجهته من الأزمات الاقتصادية السابقة.
حالة تفاؤل
ولفت التقرير الى أن هذا الأمر مؤشر يعكس حالة تفاؤل متوقعه عبر النشاط الذي شهده السوق خلال الربع الأخير من العام الماضي واستمراره بالحركة المقبولة، وهو كذلك الأمر الذي يدفع إلى تعافي السوق واستعادة حيويته لاسيما في ظل المشاريع التنموية المتنوعة المنجزة وقيد الإنشاء بالإمارة، وما سيطرح من مشاريع جديدة من شأنها أن تشكل منعطفا إيجابيا على نمو العقارات. متوقعا أن يعود الزخم إلى القطاع بشكل تدريجي خلال سبتمبر ليواصل حركته الجيدة في الربع الأخير من العام الجاري. منوها إلى استقرار القيم الإيجارية نسبيا على المعدل السابق بعدما تراجعت نوعا ما بنسبة لا تتجاوز 5%.
مستوى التداولات
وفي ما يتعلق بمستوى التداولات، أكد المراقبون أن التداولات العقارية الحالية تعتبر مرضية في ظل تراجع كثير من القطاعات الأخرى، الأمر الذي يتيح للقطاع العقاري أن يكون أقوى القطاعات في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن غالبية المستثمرين في الوقت الحالي لديهم رغبة في زيادة استثماراتهم في السوق العقاري نظرا لجانب الأمان الذي يتمتع به القطاع، ولاسيما الإقبال الكبير عليه بعد الأزمات العربية والاقتصادية العالمية مؤخرا، والتي دفعت إلى البحث عن فرص استثمارية جديدة وتحديدا داخليا، وتوسيع نطاق الخدمات والأشغال في المشاريع الموجودة فعليا.