نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي بالتعاون مع جائزة الإمارات للسيدات، ورشة عمل مهنية لصاحبات الأعمال والمهنيات في أبوظبي في غرفة أبوظبي، بحضور المهندسة فاطمة عبيد الجابر رئيسة اللجنة العليا للجائزة، ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وبمشاركة حشد كبير من سيدات الأعمال والمهنيات على مستوى الإمارات.
وجاءت ورشة العمل ضمن مبادرة تتبناها جائزة الإمارات للسيدات في دوراتها المتواصلة للعام التاسع على التوالي، من أجل التعريف بالجائزة وشروطها وفئاتها وطريقة الترشح والمشاركة فيها، والاستفادة مما توفره الجائزة من وسائل وإمكانيات للارتقاء بواقع سيدات الأعمال من المواطنات والمقيمات على أرض الدولة.
وكانت الجائزة انطلقت للمرة الأولى في العام 2003، واستطاعت الوصول إلى النسبة الكبرى من صاحبات الأعمال والمهنيات من المواطنات ومن مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، وهي تسعى إلى تعميم الفائدة والتجارب والخبرات المتناقلة والمتوفرة على الشريحة الأوسع من سيدات الأعمال، بغية تحقيق نتائج طيبة ومؤثرة في الجوانب المهنية والاقتصادية والقيادية للمرأة في المجتمع. أوضحت المهندسة فاطمة عبيد الجابر رئيسة اللجنة العليا للجائزة، ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، على أن مجلس سيدات أعمال أبوظبي هو أحد الداعمين للجائزة للمرة الثانية على التوالي، ويأتي ذلك وفقاً لإستراتيجية مجلس سيدات أعمال أبوظبي التي تركز وبشكل خاص على ابرز نجاحات المرأة الإماراتية في كافة المجالات الاقتصادية، مشددة على أن جائزة الإمارات للسيدات ستظل من المنارات التي تستنير بها المرأة في كل ما يتعلق بطموحها المهني والتجاري والتطويري، وأن نهجها التحفيزي الداعم للمرأة ولصاحبات الأعمال والمهنيات الراغبات في تطوير أعمالهن، لن يتوقف أبداً عن حدود الترشح للجائزة أو الفوز بالجائزة، وإنما يتعدى ذلك إلى مسميات كثيرة أخرى، ومنها هذه الورش التخصصية التي توفرها جائزة الإمارات للسيدات عن طريق خبراء مختصين، وذوي الخبرة والتجربة في هذا المجال، وهو ما يعود حتماً بالنفع والفائدة على أكبر عدد ممكن من السيدات الراغبات في تحقيق الأفضل لأعمالهن. ودعت المهندسة فاطمة الجابر كافة سيدات الأعمال من مختلف مدن ومناطق الدولة، الالتفات إلى الفرص المثالية التي توفرها جائزة الإمارات للسيدات لكل من يرغبن في تحقيق نتائج أفضل على صعيد أدائهن المهني، مشيرة إلى أن ورش العمل لا تستهدف منطقة دون أخرى، وأنها موزعة على كافة إمارات الدولة، بما يحقق مزيداً من الشمولية والإيجابية في دعم توجهات المرأة نحو مستقبل أفضل.