استعرضت هيئة البيئة في أبوظبي دورها في التقييم والترخيص البيئي للمشاريع التطويرية في الإمارة خلال مشاركتها في المعرض بالتنسيق مع دائرة الشؤون البلدية.
وقدم المهندس حسام الحاج علي مساعد مدير في قطاع الجودة البيئية في الهيئة عرضا أشار خلاله إلى أنه نظرا للنمو المضطرد للمشاريع التطويرية التي تشهدها الطفرة العمرانية في الدولة وما تتطلبه هذه المشاريع من تراخيص وإجراءات لحماية البيئة بما يتوافق مع مخطط أبوظبي لعام 2030 والقوانين المعمول بها في الإمارة كان لابد من بروز دور التقييم والترخيص البيئي كمحطة رئيسة في عملية الترخيص لهذه المشاريع.
وأوضح أن إجراءات التقييم والترخيص البيئي تستند من الناحية القانونية إلى القانون الاتحادي رقم 24/1999 بشأن حماية البيئة ونظام تقييم التأثير البيئي للمنشآت الصادر ضمن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور إضافة إلى القانون المحلي 16/2005 الذي أناط بالهيئة تطبيق القانون الاتحادي.
وأضاف ان الهيئة تقوم بالترخيص البيئي للمشاريع التطويرية في إمارة أبوظبي ذات الأثر البيئي المحتمل.. مشيرا إلى أن عملية الترخيص البيئي تمر بعدة مراحل متتالية بدءا من تقديم طلب الترخيص البيئي من قبل مطور المشروع مرورا بفرز ومراجعة طلب الترخيص البيئي والتفتيش الأولي وطلب الدراسة البيئية المناسبة ومراجعتها ومن ثم إصدار الرخصة البيئية التي يتبعها الرقابة والتفتيش خلال العملية الإنشائية للمشروع.
وقال إن الهيئة تطلب إعداد دراسة بيئية قبل بدء التنفيذ وذلك من قبل مكاتب استشارية بيئية مرخصة من الهيئة لتقدير الآثار البيئية السلبية المتوقعة من تلك المشاريع ومن ثم دراسة بدائل التنفيذ وإعداد الإجراءات التصحيحية المناسبة للتخفيف من الآثار البيئية المتوقعة.
وأكد أن الهيئة تطلب من الجهات المطورة للمشاريع تقديم ضمانات خطية بتنفيذ مخرجات الدراسات البيئية للتخفيف من الآثار البيئية المحتملة قبل صدور الترخيص البيئي متضمنا الشروط البيئية الخاصة، بما يضمن حماية الهواء المحيط والمياه الجوفية والسواحل والبيئة البحرية والبرية.