قال محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي، بـ"مؤسسة محمد بن راشد للإسكان": إن عدد الذين استفادوا من خدمة السداد المبكر للقروض منذ إطلاقها في أغسطس العام الماضي 89 متعاملاً سددوا ما قيمته 32 مليون درهم وحصلوا خلالها على خصم بلغ 10 ملايين درهم، ساهمت هذه المبالغ في إعادة إقراض 29 متعاملاً جديداً، مشيرا إلى وجود إقبال للنظام حيث يستهدف البرنامج 10% من عملائها الذين أنهوا من بناء مساكنهم، معتبرا أن التسديد المبكر أفضل استثمار للأفراد.
ولفت إلى أن المقترح قدم في شهر نوفمبر من العام 2010 رسميا عن طريق وضعه في نظام المقترحات، وبعدها تمت دراسته ومشاورات مع الدائرة المالية ودائرة الشؤون القانونية والمجلس التنفيذي لحكومة دبي وتم خلالها عقد دورة تدريبية وثلاثة ورش عمل شارك بها 9 أشخاص من إدارة المالية وإدارة تقنية المعلومات والتدقيق الداخلي في المؤسسة وأعضاء من دوائر اخرى كالحكومة الإلكترونية. وأضاف أنه تم إعداد نظام مالي لها وضمها في الخدمات الإلكترونية وبعدها تم إصدار المشروع بمرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم دبي، رقم (22) لسنة 2011 بشأن السداد المبكر للقروض الإسكانية بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان والذي تم تنظيمه بالفترة الزمنية ويمنح خصما يصل إلى 43% ما يعادل 300 ألف درهم من قيمة القرض الذي يبلغ 750 ألف درهم. وأشار إلى وجود شروط للخصم، وهو أن يتم بناء المسكن ودفع المبلغ المتبقي دفعة واحدة وتسديد كافة المتأخرات وفي المقابل يحصل المستفيد على فك رهن عن المسكن ووقف اقتطاع الراتب وإعادة الضمانات. وبين أنه تم تكييف نظام الخصم ليكون أفضل من فوائد البنوك وأقل من تكلفة القرض التجاري وذلك لعدم التوجه للاقتراض من البنوك.
