تنظم وزارة التجارة الخارجية ورشة عمل حول "منظمة التجارة العالمية وتسوية المنازعات التجارية" بدءًا من الأمس وحتى 26 إبريل بقرية الأعمال بدبي، برعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة، وبالتعاون مع معهد التدريب والتعاون الفني لمنظمة التجارة العالمي، وبحضور عدد كبير من مسؤولي وممثلي الوزارات الاتحادية وغرف التجارة والصناعة وممثلي شركات القطاع الخاص الإماراتي.
وتقام هذه الورشة في إطار خطط وبرامج وزارة التجارة الخارجية للتعريف بأفضل الممارسات الدولية في مجالات التجارة الخارجية في ما يتعلق بنظام تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية وآلية عمله بما يسهم في التغلب على المشكلات والمعوقات التي تواجه المصدرين والمستوردين في تعاملاتهم في التجارة الدولية. وتتناول الورشة على مدى ثلاثة ايام، التعريف بآلية تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية والمفاهيم الاساسية والمظاهر العامة للآلية، وكيفية التقدم للمنظمة بالنظر في نزاع وتشكيل هيئة النظر في النزاعات وبيان لآلية عمل هيئة النظر في النزاع وتوصلها إلى قرار بشأن النزاع وكيفية استئناف القرار وكيفية تطبيق قرار الهيئة.
وأكد سلطان أحمد درويش، مدير إدارة المفاوضات ومنظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة الخارجية، في كلمته الافتتاحية خلال أحداث ورشة العمل، أن نمو الاقتصاد العالمي يعتمد بصفة أساسية على زيادة حجم التجارة الدولية، لذلك فمن الواجب تسهيل انسيابها بين الدول وإزالة عوائقها حتى يزيد حجمها وحجم الناتج العالمي. وتعد الامارات جزءًا من المنظمومة التجارية الدولية فهي تحتل المرتبة العشرين في أهم المصدرين عالمياً وتعتمد بشكل اساسي على التجارة كقاطرة لاقتصادها ولتنويع مصادر الدخل لديها.