بناءً على زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الأخيرة إلى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي افتتحت محاكم دبي بالتعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية المقر الجديد لمركز التسوية الودية للمنازعات في مبنى قرية الأعمال بهدف تعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي وتحقيق العدالة بدقة وسرعة في التسوية بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونظم وإجراءات وتقنيات متطورة، الذي يقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة المتعلقة بتسوية النزاعات لكل رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة في زمن قياسي وبتكلفة مناسبة وفي مكان واحد.
وجاءت المبادرة بناءً على دراسة تقدمت بها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي - لمحاكم دبي حول احتياجات نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 95% من مجموع الشركات العاملة في الإمارة، وتوظف 42% من القوى العاملة في دبي، وتساهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت الدراسة إلى ضرورة تطوير بيئة استثمارية تتناسب مع احتياجات أصحاب تلك المشاريع، وتسوية النزاعات المتصلة في زمن قياسي وبتكلفة مناسبة.
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن افتتاح مركز التسوية الودية للنزاعات في قرية الأعمال هو دعم للنشاط الاقتصادي في إمارة دبي والمساهمة في رعايتها وحل النزاعات المتعلقة بها بالطرق الودية والتي تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو الهدف الأساسي الذي أنشئ المركز لأجله. وأشار أن دائرة التنمية الاقتصادية اقترحت مشكورة افتتاح فرع من المركز ضمن مبناها الجديد في قرية الأعمال وارتأينا نقل المركز بشكل كامل إلى الموقع الجديد باعتباره موقعاً استراتيجياً يجمع العديد من أصحاب الأعمال والشركات في مكان واحد، وذلك لأن قرية الأعمال تخدم بشكل أساسي هذه الفئة التي تحتاج لتوفير بيئة أعمال تجمع كل الخدمات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي مما يسهم ازدهارها واستمراريتها بالشكل الذي يعزز التنمية المستدامة في الإمارة.
وأوضح ان أن المؤسسات الحكومية في إمارة دبي تعمل كمنظومة عمل متكاملة لتوفير الحياة الكريمة لكل المقيمين على أرضها وذلك من خلال توفير بيئة تسير على خطى التنمية بشكل مستمر لتغطي كل احتياجات المجتمع، وأن التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ليس بالأمر الجديد، حيث ان قرية الأعمال تضم فرع الكاتب العدل وهو أحد الخدمات الرئيسية التي تقدمها المحاكم لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى العديد من العمليات المشتركة بين المحاكم والدائرة والتي تدار بفعالية وكفاءة عالية من خلال الربط الإلكتروني واستخدام التقنيات الحديثة التي من شأنها تسريع عملية التقاضي.
اختصاصات
وعن اختصاصات مركز التسوية الودية للمنازعات ذكر بن هزيم أن محاكم دبي وسعت من اختصاصاته في الفترة الماضية ليختص بالنظر في قائمة إضافية من الاختصاصات تشمل منازعات قسمة المال الشائع، والمنازعات التي قيمة أصل الدين فيها لا يتجاوز 50 ألف درهم بعدما كانت 20 ألف درهم، بالإضافة إلى إمكانية إحالة النزاع إلى المركز بناءً على طلب الطرف المنازع فقط بعد ان كان مطلوب اتفاق جميع أطراف المنازعة على اختصاص المركز، كما أصبح من الممكن طلب الطرفين إحالة الدعوى إلى المركز في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية التجارية والمدنية والعقارية بعد موافقة رئيس الدائرة المختص، وكذلك يختص المركز في حال كان أحد الأطراف بنكاً أو مصرفاً، وطلب ندب أو تعيين خبير ابتداءً سواء منفرد أو مرتبط مع طلب آخر. ويسري العمل بهذه الاختصاصات ابتداءً من الأول من شهر مايو المقبل. وأضاف انه يستثنى من اختصاص مركز التسوية الودية للمنازعات النظر في المنازعات المبنية على المنازعات العمالية والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وأكمل أن هناك إشرافاً قضائياً على عمل مركز التسوية الودية للمنازعات يتناول عليه كل من رئيس المحاكم الابتدائية ورئيس المحكمة الابتدائية التجارية، ورئيس المحكمة الابتدائية المدنية ورئيس المحكمة الابتدائية العقارية، ويعتبر رئيس المحاكم الابتدائية المختص بتنظيم العمل الإشرافي في مركز التسوية الودية للمنازعات.
وأكد مدير عام محاكم دبي أن المحاكم ستسعى دائماً لتوسيع صلاحيات المركز وإضافة أنواع جديدة من النزاعات ليتم الإصلاح بين المتخاصمين فيها، ونتوقع أن تزداد نسبة النزاعات التي يتم حلها بالطرق الودية وذلك بازدياد الوعي بأهمية هذا النوع من الطرق التي تسهم في تحقيق العدالة بسهولة ويسر.
وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: وجود مركز التسوية الودية للمنازعات في مبنى قرية الأعمال سيوفر للمتعاملين إنهاء كل الإجراءات المتنازع عليها في زمن قياسي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحاكم وبتكلفة مادية أقل مقارنة بالمعاملات التي تتم عن طريق مكاتب المحاماة والمكاتب القانونية. ويأتي تعاوننا مع محاكم دبي في إطار سعينا إلى تعزيز آفاق التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في شتى المجالات لتوحيد الجهود والارتقاء بالمعايير الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي، وتأكيداً لتوجهنا نحو الارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها لقطاع الأعمال بالإمارة".
وسيعمل المركز الجديد على مقارنة بالمعاملات التي تتم عن طريق مكاتب المحاماة والمكاتب القانونية.
وأكد محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للمنازعات أن مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي أنشئ لبحث عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق لكل الأطراف تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي وتفعيل الحصول على طرق شرعية وفعالة لحل المنازعات ودياً، وذلك من خلال قانون أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وهو القانون رقم (16) لسنة 2009 بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات، وتضمن القانون إنشاء مركز للتسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي يختص بنظر المنازعات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المحاكم وحلها ودياً عن طريق مختصين وتحت إشراف قضائي، ليأتي إنشاء هذا المركز للتخفيف على عمل المحاكم والسرعة في نظر المنازعات ومحاولة الإصلاح بين الخصوم وفق آلية وإجراءات محددة وبسيطة بعيدة عن الإطالة والتعقيد.
آلية حل النزاعات
وأكمل مباشري أن آلية حل النزاعات في المركز تعد بديلاً عن الطرق التقليدية، حيث يقوم المتنازع بتسجيل النزاع وليس دعوة قضائية، من ثم يتولى المركز تسوية النزاع عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم، بالاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة بها، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم وصولاً إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم، حيث يقوم بعرضها على عدد من المختصين وتحت إشراف قاض مختص، كما قد يستعين المركز بمن يراه مناسباً من خبراء ومختصين لتقديم الخبرة الفنية في المسائل المعروضة ويحدد في قرار الاستعانة بالخبير المهمة المكلف بها. وذكر مباشري أن المركز سيعمل على حل النزاع المعروض أمامه بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهراً واحداً من تاريخ حضور الأطراف أمامه ويجوز مد هذه المهلة لمدة مماثلة أو أكثر بقرار من القاضي المختص، وفي حال تم الصلح بين أطراف النزاع فإنه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقع عليها طرفا النزاع ويعتمدها القاضي المختص وتكون سنداً تنفيذياً غير قابل للطعن فيه ويمكن تنفيذه بشكل فوري، أما في حال تعذر تسوية النزاع ودياً لأي سبب كان فإنه يتم في هذه الحالة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة لتسجيل دعوى قضائية.