يشارك 4 آلاف خبير ومسؤول ومستثمر من 45 دولة في الدورة الثانية لملتقى الاستثمار السنوي الذي يقام في الفترة ما بين 1 إلى 3 من شهر مايو المقبل في "مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات". وتتضمن المشاركات 15 دولة افريقية، و11 دولة عربية، و6 من أميركا الشمالية والجنوبية، و10 دول أوروبية، و4 دول من رابطة الدول المستقلة وروسيا، و10 من آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك الصين، إلى جانب أنه يضم هذا العام أكثر من 20 وزيراً من مختلف الدول المشاركة في الحدث.
وبعد مرور عام شهد "الملتقى السنوي للاستثمار" نموا في حجم الثقة من المجتمع الاستثماري في قدرته على التوفيق بين مختلف القطاعات الاستثمارية في أسواق عدة، وهو من شأنه خلق فرص التعاون وتقليص المسافات بين الأطراف المعنية وجمعهم وجهاً لوجه للتباحث والنقاش وتبادل وجهات النظر لوضع استراتيجيات وآليات العمل المستقبلي.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز وتجديد العلاقات والالتزامات التجارية المتبادلة، وتوطيد الاستثمارات الاستراتيجية العالمية من قبل المستثمرين نحو اقتصادات عالية النمو، إلى جانب أنه نقطة تجمع بين المستثمرين والحكومات للتعريف بفرص للاستثمار في دول الاقتصادات النامية وغيرها، إضافة إلى استقطاب القطاعات الحكومية والخاصة والمستثمرين بمختلف شرائحهم. وتتمثل مهمة ملتقى الاستثمار السنوي في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وكشف فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عرض مقومات اقتصادات البلدان الممثلة فيه، وخصوصاً بعض الدول التي تمر في مرحلة جديدة من التطوير المستدام واستقطاب الاستثمارات الخارجية ومنها ليبيا، التي تسعى لإعادة الإعمار والبناء، حيث أعرب مسؤولوها عن رؤيتهم الاستثمارية من حيث استقطاب مؤسسات مشتركة لإنجاز مشاريع كبرى بالبلاد.