أشاد محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالدور الذي يقوم به الاتحاد في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول العالم في ظل القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
كما أشاد بالجهود التي تصب في خدمة التنمية الاقتصادية والتنسيق والتشاور بين غرف التجارة والصناعة بالإمارات قاطبة التي تعمل تحت مظلة الاتحاد مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية من خلال وضع التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقات الاقتصادية التي تصب في خدمة فعاليات القطاع الخاص بالدولة كونها تعتبر الأسس الداعمة في دفع الحركة الاقتصادية والاستثمارية.
وتوجه رئيس الاتحاد بالشكر والعرفان إلى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة على استضافتها الاجتماع الثامن والثمانين لمجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بمنتجع شاطئ العقة بدبا الفجيرة. وكان الرميثي قد ترأس الاجتماع بحضور رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة بالدولة وعبد الله سلطان عبد الله الأمين العام للاتحاد و شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد للاتحاد ومديري الغرف الأعضاء.
من جانبه، رحب سعيد علي خماس نائب رئيس اتحاد الغرف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة خلال الاجتماع بالحضور ودعا إلى تقديم المزيد من العمليات المرئية التي تعزز من استمرار إسهامات القطاع الخاص في ترسيخ جهود الحكومة في عملية التنمية الاقتصادية ، مؤكدا أن اتّحاد الغرف في الدولة المظلّة والإطار الداعم والمساند لنا في مبادراتنا ونشاطاتنا وآلية عملنا فضلاً عن كونه المنسّق لجهودنا المشتركة التي تسير بنا إلى العمل البنّاء الذي يخدم أعضاءنا ومجتمعنا التجاري والاقتصادي بقطاعيه العام والخاص . وتأتي استضافة هذا الاجتماع اليوم انطلاقاً من حرصنا على التفاعل والتواصل مع إدارة الاتّحاد ومختلف الغرف لتحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا المشتركة ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة والمقبلة.
وتناول الاجتماع الأوضاع الاقتصادية وسبل تعزيز جهود الحكومة الاتحادية في مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة، واطلع على محضر الاجتماع السابع والثمانين لمجلس الإدارة ومتابعاته وإقراره.
كما اطلع المجلس كذلك على الحسابات الختامية عن السنة المالية 2011 ، والتقرير السنوي للاتحاد، حيث أكد رئيس اتحاد الغرف من خلاله، بأن اتحاد الغرف قام خلال عام 2011 بتحديد حزمة من الأولويات الضرورية والعاجلة الهادفة إلى تقوية دور هذه المؤسسة في قيادة دفة الحراك الاقتصادي والعمل على توفير المناخ الملائم لنمو قطاع الأعمال وذلك من خلال التزام الاتحاد بمجموعة من المبادئ منها ، تمثيل الغرف الأعضاء وقطاع الأعمال ، بتبني اقتراحاتهم وملاحظاتهم التي تقود إلى تنشيط وتطوير هذا القطاع ، متابعة القوانين والأنظمة والإجراءات المرتبطة بالتجارة والصناعة، وإبداء الرأي فيها، المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال إبداء الرأي واتخاذ المواقف وتسليط الضوء على المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والتنسيق مع جهات الاختصاص لتحقيق ما يخدم هذا الهدف.
كما تدارس المجلس مذكرة الأمانة العامة لاتحاد الغرف بشأن القرارات الصادرة عن وزارة العمل والحلول المقترحة لمعالجة انعكاساتها السلبية على ممارسة النشاط الاقتصادي. وقد أوصى المجلس بهذا الشأن، عدة توصيات منها: تشكيل لجنة دائمة باتحاد غرف التجارة الصناعة وبعضوية ممثلين عن غرفه الأعضاء تختص بدراسة ومتابعة القوانين والقرارات المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي ( التجاري والصناعي والخدمي) بالدولة مع الجهات المختصة. كما وتناول المجلس كذلك عدداً من المواضيع والمسائل المدرجة في جدول الإعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.