يواصل السوق العقاري المحلي بإمارة الفجيرة نشاطه المقنع نوعا ما خلال شهر مارس الماضي وحتى أبريل الحالي على مستوى التعاملات العقارية، والذي يشهد أداءً إيجابيا منذ بداية السنة الحالية، ما يبشر بمزيد من النمو في أحجام الصفقات والتداولات العقارية بأنواعها خلال الأشهر المقبلة، تدعمه المشاريع التنموية التي تقوم بها الإمارة إلى جانب مشروعات البنية التحتية. فقد أظهر تقرير بيانات عقارية صادر من إحدى الشركات الاقتصادية بالإمارة إلى أن الربع الأول من هذا العام قد حقق نمواً بنسبة 15% في تداول العقار مقارنة بالتداول في الربع الأول من العام الماضي. وأشار التقرير كذلك إلى أن سوق العقارات السكنية استمر في إظهار دلائل على استقراره خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ما زالت قيمة الإيجارات تحوم حول المستويات المسجلة في العام الماضي في معظم المناطق باستثناء بعض التغيرات الطفيفة في العرض والطلب، لافتا إلى أن السوق هذا العام بالتحديد سيظل يفيض بكم في المعروض، متوقعا حدوث زيادة في الطلب على السكن بنسبة كبيرة خلال العام الحالي وبالأخص الشقق السكنية التي شهدت نشاطا لافتا خلال الربع الأول مقارنة بالنشاط في الربع الأخير من العام الماضي، وأيضا كان هناك نشاط محفز بالنسبة إلى الفلل السكنية، فيما لن يكون كذلك مع سوق المكاتب والسكن للعمال. لافتا في السياق ذاته، إلى إن حجم المشاريع المنتظرة سيسهم في تعمق الحراك الذي يشهده العقار المتعافي من آثار الأزمة المالية العالمية. وأكد عدد من المكاتب العقارية إلى ان الوضع العقاري مطمئن لغاية الآن والاستقرار يبدو " سيد الموقف ". مشيرة إلى أن العروض الكثيرة من العقارات وبالأخص السكنية والمكتبية والتجارية في السوق يقابله ارتفاع مقبول في الطلب، وهو ما يؤدي إلى إحداث نوع من الاستقرار.