أنهى المركز الوطني للإحصاء برنامجه التدريبي للربع الأول من عام 2012، حيث خصصت أنشطة هذا البرنامج لرفع القدرات الإحصائية والمهارات الفنية للمشاركين. وتمكن ما يزيد على 170 متدرباً من الاستفادة من الدورات والورش التدريبية التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2012، يمثلون ما يزيد على 30 جهة من الشركاء في العمل الإحصائي داخل الإمارات، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لمسيرة بناء الكوادر والخبرات الوطنية في مجال العمل الإحصائي.وتم التركيز على سلسلة من المواضيع ابرزها التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS، المبادئ التوجيهية والإجراءات الميدانية لتنفيذ المسح الإحصائي، الأرقام القياسية وطرق احتسابها، مدخل إلى العينات وتصميم المسوح الإحصائية، بوابة المنهجيات والجودة الإحصائية، منهجيات إعداد تقارير التنمية الألفية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعايير جودة المسح الإحصائي، ومأمورية الضبط القضائي (للمركز مقر أبوظبي) بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية.وأشار راشد خميس السويدي، المدير العام للمركز الوطني للإحصاء، إلى ان مركز التدريب الإحصائي أولى اهتمامه خلال الربع الأول من عام 2012 لتعزيز القدرات الفنية والإحصائية اللازمة لبناء الإحصاءات الرسمية، من حيث الأسس والمنهجيات الإحصائية، وكذلك المهارات الأساسية اللازمة للموظف الإحصائي، إلى جانب إتاحة فرص الاستفادة لكافة العاملين في مختلف مكونات النظام الإحصائي بالدولة، وفقاً للدور الذي أسنده القانون للمركز في هذا المجال من المهام على مستوى الدولة.وأشار السويدي إلى أن دور مركز التدريب الإحصائي يعتبر مكمّلاً للدور الأكاديمي في الدولة، في مجال الارتقاء بالوعي والمعرفة الإحصائية بشكل عام، وبناء خبرات مواطنة، والتغلب على شُح الموارد والخبرات الإحصائية التطبيقية على نحو خاص، ولذلك يحرص المركز على التعاون مع المؤسسات الأكاديمية في الدولة، في مجال التدريب والتعاون لما فيه خدمة العمل الإحصائي في مختلف المجالات، سواءً بالاستعانة بالمحاضرين المتميزين في مجال التدريس والتدريب الإحصائي، أو في مجال تقديم التدريب الإحصائي التطبيقي لطلبة تخصص الإحصاء، كما هو حاصل من تعاون خلاّق بين المركز الوطني للإحصاء وجامعة الإمارات، لتدريب طلبة تخصص الإحصاء، حيث أن هذا النموذج من التعاون والتكامل ينبغي أن يعمّم على مستوى الدولة، لتعظيم الفوائد وخدمة سياسة الدولة في مجال رفع قدرات وخبرات العنصر المواطن في مختلف المجالات، وتسكين الخبرات ومأسستها للحفاظ على استمرارية العمل، وتحقيق غايات الحكومة ضمن برامجها وسياساتها في هذا المجال.وضمن سياسة المركز لتقديم خدماته التدريبية للمستفيدين على مستوى الدولة، بغض النظر عن مكان إقامتهم، فقد أشار السويدي إلى أن المركز قد خصص برنامجه التدريبي للربع الثاني 2012 لتقديم مجموعة من الدورات والورش التدريبية للمؤسسات ذات العلاقة في الإمارات الشمالية، وذلك لتخفيف الجهد والوقت على هذه المؤسسات، وكذلك لتكييف البرامج التدريبية مع الاحتياجات الخاصة ومتطلبات العمل، وفق أولويات تلك الجهات أيضاً.
