أظهر تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن عدد الرخص الصادرة في مارس وصل إلى 1507 رخص مقابل 1284 رخصة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة تصل إلى 17%. وحققت الرخص السياحية الصادرة أعلى معدلات النمو بنسبة (156%)، تليها الرخص المهنية بنسبة (18%)، ومن ثم الرخص التجارية بنسبه (16%). وتعكس هذه الزيادة التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المحلي والتفاؤل لدى قطاعات الأعمال بتوفر فرص استثمار مجدية.
وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص بالدائرة: "ساهمت استراتيجية الدائرة بتوجيهات القيادة الرشيدة المحفزة للتنوع الاقتصادي وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والرواد من المستثمرين إلى نمو الحركة الاقتصادية لعدد من القطاعات الحيوية. وأظهرت الإحصاءات الأخيرة حجم الاهتمام الذي يوليه أصحاب المشاريع والأعمال بإمارة دبي وما تقدمه من جدوى اقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي. ويعد المناخ الاستثماري في دبي الوجهة الأمثل لبدء النشاط التجاري وإنشاء الشراكات، وتسعى اقتصادية دبي إلى تذليل العقبات وتسهيل جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي في دبي من خلال توفير مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات ذات قيمة مضافة لرجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الشركات والمشاريع".
ارتفاع عدد الرخص
وأظهر التقرير الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية ارتفاعاً في عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية خلال شهر مارس حيث بلغت (6056) اسماً بنسبة زيادة تبلغ (37%) مقابل 4434 اسماً للفترة ذاتها من العام 2011. وأظهر التقرير أيضاً نمواً في عدد الموافقات المبدئية، حيث بلغ عددها (2623) موافقة بنسبة زيادة تبلغ (23%) مقابل 2129 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.
وبالرجوع إلى إحصاءات دائرة التنمية الاقتصادية، تشير البيانات إلى أن الأنشطة المتعلقة بالمقاولات وصيانة المباني تشهد ارتفاعاً ملحوظاً وتسجل معدلات نمو جيدة. وفيما يتعلق بالتركيز القطاعي لأعلى عشرة أنشطة تجارية، فقد تصدر نشاط أعمال الأصباغ والدهانات، ثم نشاط التجارة العامة، ونشاط أعمال تبليط الأرضيات والحوائط، وأعمال النجارة وتركيب الأرضيات بعدد (186) رخصة، وبنسبة (4.1%) لكل منهم.
تركيز قطاعي
وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني، فقد تصدر نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن بعدد (131) رخصة وبنسبة (12%)، يليه نشاط إصلاح التمديدات والتركيبات الكهربائية ونشاط المطاعم بعدد (41) رخصة وبنسبة (4%) لكل منهم، ثم نشاط مشغل خياطة وتطريز نسائي بعدد (39) رخصة وبنسبة (4%)، يليه نشاط خياطة الملابس النسائية بعدد (37) رخصة وبنسبة (3%). وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال الصناعي، فقد سجل نشاط ورشة للحدادة واللحام عدد (3) رخص وبنسبة (11%)، يليه نشاط تجميع سيارات الركاب، وصناعة أثاث المدارس والمستشفيات، وصناعة لفائف رقائق الألمنيوم، وتعبئة الفواكه والخضار المجففة، وصناعة الخبز، وصناعة البطاريات السائلة على عدد رخصة واحدة وبنسبة (4%) لكل منها.