أفاد التقرير الأسبوعي للقطاع العقاري بالفجيرة مع نهاية الربع الأول وفي العام الجديد تحديدا بأنه شهد أداء جيدا بعدما كان الأداء العقاري للعام 2011 متباينا بين شهر وآخر في ظل الأوضاع غير المستقرة إقليميا وعالميا. لافتا إلى أن هناك ارتفاعاً في حجم وقيم التعاملات العقارية المتنوعة مقارنة بالربع الأول مع العام الماضي، وهذا ما يمنح إشارة واضحة على نمو ملحوظ للقطاع العقاري خلال العام الحالي والسنوات المقبلة.
المشهد العقاري
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المشهد العقاري العام يعكس أن العرض من العقارات سواء السكنية أو التجارية الصناعية وأيضاً لا يزال لصالح العرض، إذ إن الفجوة في معادلة العرض والطلب لا تزال واسعة، ولكن النمو المتوقع في الطلب خلال السنوات القليلة المقبلة سيحد من هذه الفجوة بشكل تدريجي بعد تحسن الأوضاع العامة تدريجيا، ما سيشجع المستثمرين والعقاريين على تدشين مزيد من المشروعات العقارية بالإمارة.وفي سياق آخر، قال تقرير عقاري متخصص إن حجم المشروعات العقارية والإنشائية المطروحة ضمن خطة التنمية بالفجيرة للعام 2012 بعدة مشروعات موزعة عبر وزارة الأشغال وكذلك بلدية الفجيرة وجهات أخرى معنية من شأنها تنشيط حركة المشروعات والشركات. وتلك المشروعات اندرجت في مجموعة من القطاعات تأتي في أهمها تطوير الطرق والمشروعات السكنية والصناعية والميناء وعدد من مشروعات البنى التحتية. فضلا عن تنامي الفرص الاستثمارية التجارية والعقارية، وبرامج التنمية الطموحة التي تهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة للمواطنين وتطوير البنى التحتية ومشروعات الإسكان وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنفيذ المشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية.
نسب الإنجاز
وأوضح التقرير أن نسب الانجاز للشمروعات العقارية والإنشائية الجديدة التي نفذت ضمن خطة التنمية في العام الماضي بلغت نسبة جيدة لا تقل عن 30% من مشروعات بلديتي الإمارة، وهي نسبة مبشرة وعالية مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تشهد ضعفا ملحوظا في نسب الإنجاز الحكومية. لافتا إلى أهمية استحداث آليات وتشريعات تساهم في تنشيطه وتنظيمه بشكل حقيقي وتقوية أدائه، وهو الأمر الذي يعد أهم المحفزات الايجابية للعقار بشكل خاص والاقتصاد بالإمارة بشكل عام، في ضوء استمرار التشدد المصرفي الحالي للبنوك. متمنياً أن يعاود القطاع نشاطه ويواصل اجتذاب الفرص الاستثمارية الجيدة والسيولة للمشروعات المختلفة في ضوء تنامي وتيرة نمو القطاع العقاري بالإمارة خلال العام الحالي في ضوء تذبذب الأوضاع الاقتصادية وتوتر أوضاع البنوك ومخصصاتها، وتزامنا كذلك مع زيادة النمو السكاني وارتفاع معدل الدخل للمواطن.
كما أوضح مواصلة القطاع الاستهلاكي أداءه الجيد الذي ينعكس إيجابياً على قطاع العقارات، فيما بقي قطاع الاستثمار إلى حد ما في حال من الانتظار والترقب رغم عمليات التداول عليه باستمرار، كما توقع التقرير زيادة في إشغال الفنادق، حيث من المنتظر أن ترتفع الشقق الفندقية حيز الاستغلال بنحو 15% خلال العامين الحالي والمقبل.