وقعت نخيل العقارية أمس مع شركة "دبي سيفيل انجنيرنغ" عقد المقاولات الرئيس لأعمال البنية التحتية وأعمال بناء مشروعها الجديد بالما رزيدنس الذي يقع في النخلة جميرا بقيمة 194 مليون درهم. وتتولى دار الهندسة أعمال التصميم والاستشارات فيما تتولى شركة هالكرو أعمال تخطيط وتنمية المناطق الشاطئية لمنازل المشروع. وتنطلق الأعمال الشاطئية في غضون الأشهر الثلاثة أو الخمسة المقبلة..
وقال رئيس مجلس إدارة نخيل علي لوتاه بأن ثقة الشركة بالمشروع وتعافي السوق العقاري والطلب الذي لمسناه في الربع الأول من العام الجاري دفعونا إلى إطلاقه وترسية عقد تشييده. لافتاً إلى أن قيام المستثمرين في المشروع بسداد 40% نقداً من قيمة مشترياتهم التي بلغت 223 مليون درهم دليل ثقة كبير بنخيل وبمشروعاتها.
مشيراً إلى أن نخيل تجاوبت مع كل تلك المؤشرات الإيجابية لاسيما لجهة عودتها القوية إلى السوق العقاري بعد تعافيها من تحديات الأمس لتقوم بتمويل مشروع بالما رزيدنس ذاتياً بقيمة 194 مليون درهم من دون الحاجة إلى تمويلات بنكية.
لكن لوتاه أبرز اهتمام المصارف والبنوك بالدولة لتمويل مشروعات تجارة التجزئة التي أطلقتها الشركة مؤخراً وقال بأنها (البنوك) تقدمت بعروض بينما نخيل تدرسها وتفاوض للحصول على أفضلها.
وأبلغ لوتاه الحاضرين بأنه سيلتقي بهم نهاية الشهر الجاري للإعلان عن توقيع عقد بناء جديد ولم يستبعد الإعلان عن ترسية عقد توسعة سوق التنين الذي تملكه نخيل نهاية شهر ابريل الجاري.
فيما أبدى المقاول الرئيس للمشروع المهندس نشأت السهاونة رئيس شركة "دبي سيفيل انجنيرنغ" للمقاولات حماسة للعمل مع نخيل في أول تعاون بينهما قائلاً بأن العمل في مشروع بالما رزيدنس سيبدأ خلال 24 ساعة.
حقائق
شدد لوتاه في معرض إجاباته على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر عقده لتوقيع عقد بناء المشروع على عدم " الإنصات إلى بعض القصص الصحفية التي تنشرها بعض وسائل الإعلام والتي تتحدث عن هبوط أسعار عقارات الشركة في بعض مشروعاتها وتحديداً في النخلة جميرا.
وأوضح لوتاه بأنه " يملك أدلة قوية على أن الأسعار زادت بنسبة 30% في عقارات النخلة جميرا خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2011. وعبر عن دهشته من تلك التقارير الإعلامية التي لا تستند إلى مصادر رسمية لدعم أقوالها. واضاف بأن نخيل أطلقت العام الماضي مبيعات اراض على الجذع N في النخلة جميرا والطلب على تلك الاراضي مستمر رغم ارتفاع الأسعار بنسبة 30%.
لافتاً إلى أن نخيل لديها ثقة مطلقة بتنامي الطلب على العقارات وأزدهاره مؤخراً لجهة العقارات الفاخرة ما جعل الشركة تطلق بالما رزيدنس ذي الـ 104 فيلل شاطئية. مؤكداً بيع 30% من فيلل المشروع بقيمة تصل إلى 223 مليون درهم قبل التعاقد مع المقاول الرئيس على البدء بأعمال البناء. فضلاً عن 30 مستثمرا جادا قاموا بزيارة موقع المشروع وأبدوا اهتماماً بالاستثمار فيه.
وتركز نخيل في الوقت الراهن على تسليم مشروعات تسميها (قصيرة الأمد) وهي مباعة بالكامل وتعمل الشركة على تسليمها في جدول زمني صارم لكن لوتاه أجاب بالنفي رداً على أحد الصحفيين الذي سأله ما إذا كانت الشركة تخطط لإعادة المشروعات طويلة الأمد إلى السوق.
وعبر لوتاه عن ثقته بمستقبل الشركة وأنها لن تجعل العام الجاري يمر من دون أن يكون لها على الدوام إما خبر لإنجاز مشروع أو تسليم آخر أو التعاقد على بناء واحد جديد. وعد العام الجاري عاماً مزدهراً للشركة.
إطلاق المبيعات
كانت نخيل أعلنت الأسبوع الماضي عمليات البيع في مشروع بالم ريزيدنس الذي يقع على جذع النخلة جميرا بالقريب من مارينا ريزيدنس وشقق الشاطئ. وكانت نخيل اطلقت بالم رزيدنس في ستي سكيب دبي 2011 ويعد من المشروعات ذات الإطلالة البحرية على جذع النخلة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 49 ألف متر مربع تشكل الكتل العمرانية نسبة 27٪ منها.
ويضم مشروع بالم ريزيدنس 104 منازل شاطئية مطلة على البحر على جذع النخلة جميرا وتمتاز بتصميمها المعماري الفريد والمعاصر . وتتراوح الأسعار بين 6 و8 ملايين درهم .
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة نخيل: ثقتنا كبيرة باهتمام المستثمرين بالمشروع، إذ ستسعى نخيل جاهدة بمشاريعها إلى إرضاء تطلعات الزبائن. وأضاف: حظي بالم ريزيدنس منذ اليوم الأول لإطلاقه باهتمام واسع لدى مختلف الأوساط، إذ تلقينا العديد من الاستفسارات حول المشروع وامتيازاته.
وأوضح لوتاه أن المشروع يمثل إلى جانب مختلف المشاريع القائمة قيمة مضافة لـ«النخلة جميرا» ويوفر منتجاً عقارياً حديثاً لعملاء الشركة الذين يبحثون عن السكن الراقي الذي يلبي طموحهم في مكان عصري ومتميز .
بالارقام
ويتضمن مشروع بالم ريزيدنس 104 منازل شاطئية تتتوفر بخمسة تصاميم، كل منها توفر إطلالة على الشاطئ أو حوض سباحة خاص . ويشمل كل منزل موقف سيارات خاص، يتسع لمركبتين، وموقف سيارات خاص بالزوار و4 أو 5 غرف نوم كل منها لها حمام خاص، وأرضية رخام في ردهة الاستقبال والمدخل والدرج، وأرضية سيراميك في الحمام وغرف النوم والمطبخ والممرات، وغرفة للخادمة مع حمام خاص، بالإضافة إلى غرفة للغسيل.
وتقع هذه المنازل في ست مناطق خضراء جذابة تغطي أكثر من 3200 متر مربع، وتتوفر فيها مساحة واسعة للترفيه بالإضافة إلى مسابح للعائلة ومناطق للجلوس.
خطة بسداد 400 مليون للدائنين التجاريين و240 مليوناً صكوكاً نهاية أبريل
تبلغ قيمة الشريحة الثانية من صكوك شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً 240 مليون درهم (65 مليون دولار) أو أقل من ربع القيمة المتوقعة بعدما نجحت الشركة في إقناع دائنيها التجاريين بقبول تخفيضات كبيرة على مطالبهم الأصلية.
ونقلت «رويترز» عن متحدث باسم نخيل إن الشركة ستصدر مزيدا من الشرائح نظراً لوجود مطالب من دائنين تجاريين لم تحل بعد. ورفض المتحدث الإفصاح عن قيمة هذه المطالب.
وقال علي لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية أمس، إن الشركة تأمل في إصدار الشريحة الثانية من صكوكها البالغة قيمتها 4.8 مليارات درهم (1.31 مليار دولار) للدائنين التجاريين بنهاية ابريل نيسان الجاري.
وأضاف أن "هناك مفاوضات جارية. ما تفاوضنا عليه حتى الآن هو مطالب بقيمة 2.7 مليار درهم وسندفع للمقاولين 400 مليون درهم من إجمالي 2.7 مليار درهم".
وقال "تبلغ نسبة المدفوعات النقدية 40 في المئة من مبلغ 400 مليون (درهم) دفعناها فعليا وستكون نسبة 60 في المئة في صورة صكوك".
وذكر لوتاه أنه سيتم إدراج الصكوك في بورصة ناسداك دبي "بمجرد أن يصبح ذلك عمليا"، مضيفا أن نفس شروط وأجل استحقاق الشريحة الأولى سينطبق على الثانية.
وصدرت الشريحة الأولى من الصكوك الخمسية بقيمة 3.8 مليارات درهم في اغسطس الماضي بعائد سنوي نسبته عشرة في المئة. وقال علي راشد لوتاه "أعتقد أنه سيتم إصدار الشريحة الثانية بنهاية هذا الشهر. وأضاف نأمل إصدار الشريحة الثانية، وستكون بنفس الشروط". مشيراً إلى أن الصكوك سيتم إدراجها في بورصة ناسداك دبي "بمجرد أن يصبح ذلك عمليا". وتعد الصكوك جزءا من صفقة إعادة هيكلة ديون نخيل البالغة قيمتها 16 مليار دولار وبموجبها تسدد الشركة لدائنيها التجاريين نسبة 40 في المئة نقدا و 60 في المئة في صورة صكوك.
وكان تقرير صحفي نسب لعلي لوتاه الأسبوع الماضي، قال فيه إن الشركة تبدأ قبل نهاية ابريل سداد 400 مليون درهم ضمن ملف تعويضات الدائنين التجاريين المتضررين جراء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي باشرت بها في الربع الأول من العام 2010. وأوضح أنه سيتم صرف هذه التعويضات وفق البنود المعمول بها في خطة إعادة الهيكلة لسداد مستحقات الدائنين التجاريين، والتي حددت سداد ما نسبته 60% على هيئة صكوك بقيمة 240 مليون درهم و40% نقدا بقيمة 160 مليوناً .
وقال رئيس مجلس إدارة نخيل يأتي هذا الإعلان في ظل إيمان الشركة بضمان حقوق جميع شركائها الماليين والتجاريين والعملاء المستثمرين والمستخدمين النهائيين في مشاريع نخيل التطويرية، وهو ما انعكس إيجاباً على مستويات الثقة التي حققتها خلال العامين الماضيين. وكانت نخيل قد أصدرت الشريحة الأولى من الصكوك للدائنين التجاريين بقيمة 8 .3 مليارات درهم بفائدة سنوية تصل إلى 10% تدفع كل ستة أشهر، على أن تسترد قيمتها بالكامل بعد خمس سنوات.
136.3 مليون درهم تصرفات عقارات دبي والمارينا في الصدارة
حققت تصرفات العقارات في دبي أمس أكثر من 136.3 مليون درهم شملت تصرفات أراض وشقق وفلل ورهون، حيث ضمت التصرفات إجراءات البيع والرهن والإجارة المنتهية بالتملك، وبلغت قيمة تصرفات جميع الأراضي في دبي 75.3 مليون درهم، أما قيمة تصرفات جميع الفلل والشقق في دبي 61 مليون درهم.
حيث شهدت الدائرة تسجيل 54 مبايعة كان أهمها مبايعة بقيمة 34.5 مليون درهم في منطقة الكرامة وأخرى بقيمة 8.5 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وأخرى بقيمة 5.6 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة.
وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم تلتها منطقة برج خليفة 6 مبايعات بقيمة 10.5 ملايين درهم ثم الثنية الخامسة 6 مبايعات بقيمة 8.5 ملايين درهم وتلتها الثنية الرابعة 6 مبايعات بقيمة 9.8 ملايين درهم.