أعربت شركة كيلي للمقاولات عن تفاؤلها بقطاع العقارات في دبي وحدوث تطورات إيجابية في الدولة والمنطقة خلال العام الجاري. وتوقع أندرو إلياس، الرئيس التنفيذي للشركة حدوث نمو إيجابي في الإمارات والمنطقة، وزيادة الاستثمار في مشاريع الإنشاء خلال العام 2012، مما يؤدي إلى زيادة المعروض من الشقق والمنازل في السوق.
وأشار إلى زيادة قيمة التعاملات العقارية في دبي بنحو 20% خلال العام 2011 حيث بلغت 143 مليار درهم، قائلا بأن هذه الزيادة تبدو مؤشراً جيداً على عودة ثقة المستثمرين في الإمارات، وتوقع بأن يشهد العام 2012 زيادة أخرى في معدلات النمو. وقال: نعتقد بأننا في وضع جيد لمواجهة التحديات الجديدة في صناعة الإنشاء، وواثقون من قدراتنا على لعب دور مساهم في النمو المتواصل، والتطور، والإزدهار في الإمارات والمنطقة".
وشهدت التركيبة السكانية تغيراً طفيفاً في دبي في أعقاب الأزمة المالية، أدى إلى تحول اتجاه الطلب الحالي نحو العقارات المتوسطة التي تلائم العائلات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقاً لنتائج رصد توجهات سوق العقار.
وقال إلياس ان العام 2011 كان حافلاً بالتحديات، فبينما عانت بعض دول المنطقة من رياح التغيير الاجتماعي والسياسي التي عصفت بها، فقد استفادت مناطق أخرى من قدوم نسائم الربيع العربي، فيما بقي المستثمرون والسكان على ثقة باستقرار المنطقة. وتزخر المنطقة بإمكانات استثمارية هائلة لاسيما في قطاع العقار، حيث سيشهد العام 2012 نمواً ثابتاً ومستداماً مع ظهور بوادر ومؤشرات التعافي والتوقعات الإيجابية للمستقبل. ومن المتوقع أن يواصل قطاع العقار في دبي الازدهار، بوجود المشاريع الحالية في قطاعات البنى التحتية والإسكان والتطوير العمراني، فضلاً عن المشاريع المتوقعة في العقد القادم.
وشهدت بداية العام 2012 ظهور توقعات اقتصادية إيجابية نسبياً بشأن مستقبل دبي، لاسيما مع إعلان دائرة التنمية الاقتصادية بأن معظم المستثمرين لا يفكرون بتغيير وجهة استثماراتهم إلى أي مكان آخر. كما بدأت علامات التعافي ترتسم من جديد مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 1.4% في العام 2010 إلى 4% عام 2011، فيما يتوقع مؤتمر دبي للآفاق الاقتصادية أن يتجاوز نمو إجمالي الناتج الداخلي للإمارة 4.5% هذا العام، فيما يبقى اقتصاد الإمارات على المسار الصحيح، كما يتوقع أن يشهد المزيد من النمو.