وقعت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة اتفاقية تعاون مشترك مع مركز التحكيم التجاري الدولي الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس بمقر الغرفة لتعزيز التعاون بين الجانبين في إطار سعي المركز لنشر ثقافة التحكيم والتعاون وتقوية سبل الشراكة بين المركز والدوائر الحكومية المحلية والعمل على تقديم أفضل الأداء المتميز للخدمات بما يسهم في تعزيز مكانة الشارقة.
ووقع الاتفاقية عن المركز أحمد محمد الرشيد رئيس اللجنة التنفيذية فيما وقع عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة حمد سالم المزروع مدير عام الدائرة بحضور أحمد المدفع رئيس مجلس إدارة الغرفة ومحمد علي السركال وأحمد محمد الأميري عضوي مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم وحسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة وأحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم، كما حضرها عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إضافة إلى عدد كبير من المطورين العقاريين وأصحاب الشركات العقارية بالإمارة.
الإمكانات والتسهيلات
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين وتوفير الإمكانات والتسهيلات لإنجاح دور كل منها في جوانب التدريب وتنمية مهارات موظفي التسجيل العقاري الذين ترشحهم الدائرة وتعريفهم بالتحكيم وعقد أنشطة تدريبية وورش عمل مشتركة بهدف نشر ثقافة التحكيم وتعريف المستثمرين والمطورين العقاريين بالتحكيم وبالخدمات التي يقدمها مركز الشارقة للتحكيم والمتمثلة في حل تسوية المنازعات عن طريق التحكيم بالمركز تحقيق الأمان القانوني، حيث تصدر الأحكام من محكمين يتمتعون بالخبرة والكفاءة في وقت قصير بالمقارنة لما هو عليه الحال في القضاء الطبيعي وهو ما يعزز حركة الاستثمار في الإمارة لما يمثله عنصر الوقت في الاستثمار.
تأهيل وإعداد
وأكد أحمد محمد المدفع الدور الذي يقوم به مركز الشارقة للتحكيم من حيث حل وتسوية المنازعات بين الأطراف والشركات والمؤسسات التجارية أو من حيث برامج التدريب والتأهيل والندوات والمؤتمرات التي يعقدها المركز بصورة مستمرة والتي تهدف إلى تأهيل وإعداد جيل من المحكمين يكون قادراً على إدارة دعوى التحكيم إذا ما عرضت عليهم مستقبلاً وكذلك على التعاون الذي يتم بين الجانبين.
وأعرب أحمد محمد الرشيد رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي في المؤتمر الصحافي الذي عقد قبيل توقيع الاتفاقية عن حرص المركز على التعاون مع كل الأطراف لتوفير خدماته وبما يحقق الغايات التي وضعت من أجله، وان المركز من خلال المحكمين المختصين في قضايا المنازعات العقارية يسهم بعد هذه الاتفاقية في المساهمة مع دائرة التسجيل العقاري في تذليل العقبات التي قد تقع بين الأطراف المعنية في سوق العقار بالإمارة، كما تسهم هذه الاتفاقية إلى رفع الوعي في التشريعات والقانونيين المعمول بها بالدولة والتي تنظم السوق العقارية من خلال تنظيم الدورات وإقامة ورش العمل التوعوية في مجالات التحكيم التجاري.
التسهيل على المستثمرين
وأفاد حمد سالم المزروع مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة بأن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من حرص حكومة الشارقة لحل المنازعات العقارية حتى تبلورت فكرة ضرورة إيجاد جهات مختصة للتسهيل على المستثمرين، وبالرغم من الدور البناء والتعاون القائم مع الجهات القضائية بالدولة إلا ان واقع القطاع العقاري وحساسيته يتطلبان العمل إلى ضرورة إيجاد آليات عمل تسر ع من معالجة قضايا هذا القطاع لما لذلك من أهمية على حركة التنمية الاقتصادية والحفاظ على المصلحة العامة.