كشف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عن تلقي 1729 شكوى من المستهلكين خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة مع 1453 شكوى في الربع الأول من 2011، وتصدر عدم الالتزام بشروط الاتفاق قائمة شكاوى المستهلكين بـ 843 شكوى، بنسبة نمو 257 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت الشكاوى حول وجود خلل في المنتج في المرتبة الثانية من حيث العدد، حيث بلغت 415 شكوى في الربع الأول من 2012، وتلقت الدائرة 171 شكوى متنوعة بالإضافة إلى 100 شكوى بعدم الالتزام بشروط الضمان، فيما بلغ عدد شكاوى الغش التجاري 43 والاسترداد النقدي 66 ، بالإضافة إلى 45 شكوى حول وجود رسوم إضافية و24 شكوى استبدال إلى جانب 22 شكوى بعد الالتزام بالأسعار المعلنة.
وأوضح عمر بو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أنه وفي حال عدم الاتفاق بين البائع والمستهلك حول تسوية الشكوى، تقرر الجهة الحكومية المختصة التسوية الملائمة مع مراعاة الظروف القائمة وفقاً للقوانين المطبقة بدولة الإمارات، ويحق للمستهلك في حال الإخلال بحقوقه، طلب إصلاح أو استبدال السلعة المعيبة كخطوة أولى. ويجب إخطار المستهلك بالمدة المحددة لإصلاح السلعة المعيبة، وذلك حسب طبيعة السلعة والمدة الزمنية التي تستغرقها عملية الإصلاح مع الاحتفاظ بحقه في الحصول على سلعة بديلة للاستخدام مؤقتاً مع مراعاة نوع وسعر المنتج وطبيعة عيوب السلعة وأضاف بو شهاب بدبي: "يحق للمستهلك استرجاع المبلغ المدفوع للسلعة كاملاً، إذا لم يتم إصلاحها أو استبدالها بما يتوافق مع احتياجاته، وذلك من خلال إرجاع السلعة خلال المدة المتفق عليها. ولا يحق للمستهلك استرداد أو استبدال السلع في حال عدم وجود مبرر أو عيب أو ما شابه أو في حال وجود سلعة مشابهة بسعر أقل في محل آخر، أو لدى العلم بوجود أخطاء وعيوب وقت الشراء، أو إذا كانت السلعة مستخدمة أو تلف السلعة بسبب سوء الاستخدام"، وأشار إلى أن مزود الخدمة لا يعتبر مسؤولاً عن عدم قيام المستهلك بإيضاح توقعاته، أو في حال إصراره على توفير الخدمة بطريقة معينة دون موافقته على النتيجة.