عقدت هيئة تنظيم الاتصالات ممثلة بقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية، الملتقى التعريفي بآليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية الاتحادية 2012-2014. شارك في الملتقى، الذي عُقد في فندق العنوان وسط مدينة دبي، 100 من المسؤولين وأصحاب القرار في معظم الوزارات والجهات الاتحادية.
وفي كلمته الافتتاحية، قال سالم خميس الشاعر السويدي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية ان حكومة الإمارات الإلكترونية تعتمد مبدأ اللامركزية في عملية التحول الإلكتروني، وتتولى حكومة الإمارات الإلكترونية وضع المعايير والسياسات والأدلة الإرشادية التي تساعد في تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية الاتحادية، وتساعد على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كافة الخدمات الحكومية إلكترونياً ومن خلال قنوات متعددة خلال عامين.
تعاون
وشدد السويدي على أهمية تعاون كافة الجهات لإنجاح عملية التحول الإلكتروني وأضاف: "إن العلاقة بين الجهات الحكومية المختلفة هي علاقة تكامل وليس تنافس. هناك العديد من الكفاءات المواطنة في الجهات الحكومية، لذا من الضروري أن نتعاون معاً للاستفادة من هذه الخبرات وتبادل أفضل الممارسات بدلاً من الاعتماد على جهات خارجية، وذلك لتوفير الوقت والجهد والتكاليف." ورشحت كل جهة من الجهات المشاركة فريق عمل مهمته التواصل مع حكومة الإمارات الإلكترونية والجهات الأخرى ذات العلاقة بهدف تنفيذ عملية التحول الإلكتروني والوصول إلى الهدف المنشود بتوفير كافة الخدمات الحكومية إلكترونياً خلال عامين.
ملامح الخطة
واستعرض سالم محمد الحوسني، نائب مدير حكومة الإمارات الإلكترونية مكتب دبي، أهم ملامح الخطة الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية الاتحادية من حيث مرتكزاتها ومحاورها وأهدافها والمبادرات الواردة فيها.
وأوضح أن حكومة الإمارات الإلكترونية اعتمدت على سبعة مكونات أساسية عند وضع الاستراتيجية هي: رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية حكومة الإمارات 2011-2013، واستراتيجية تقنية المعلومات، واستراتيجية تطوير الخدمات الحكومية، وميزانية الحكومة الاتحادية، وتحليل الوضع الحالي، وإجراء المقارنات المرجعية مع عدد من الدول المتطورة في مجال الحكومة الإلكترونية.
كما حدد الحوسني خمسة أهداف استراتجية لخطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية من بينها، رفع مستوى التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في مجال الحكومة الإلكترونية، وتعزيز الجاهزية الإلكترونية للجهات الحكومية وحوكمتها، وتوفير البنية التشريعية والقانونية في مجال الخدمات الإلكترونية. وكشف الحوسني أنه تم تخصيص 38 مبادرة لتنفيذ هذه الأهداف.
وقال حميد سعيد الدرعي، الأمين العام المساعد للسياسات والتخطيط في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية انه من المهم أن تتعاون كافة الجهات الحكومية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية الاتحادية، في إطار من الشفافية على أن يكون التواصل على مستويين؛ فني واستراتيجي وذلك في إطار مؤسسي."
نجاح تنفيذ الخطة
ومن جهته، اكد عمر بن غالب، نائب المدير العام في الهيئة العامة للطيران المدني، أن تكاتف الجهات الحكومية وتعاونها بشكل منهجي من العوامل الأساسية في نجاح تنفيذ الخطة الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية الاتحادية.
وأوضح بن غالب أن الهيئة العامة للطيران المدني من الهيئات السباقة في عملية توفير الخدمات الإلكترونية وحازت عدة جوائز في هذا المجال كان آخرها جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الكويت. كما حازت نسبة 100% في التقييم السنوي للمواقع الإلكترونية الذي تجريه حكومة الإمارات الإلكترونية."