قالت ماجدة علي راشد رئيسة مركز إدارة وتشجيع الإستثمار الذراع الإستثماري لأراضي وأملاك دبي أن الدائرة تلمست الحاجة الماسة لصياغة قانون يعد الأول على المستويين الاقليمي والعالمي يحمي المستثمر العقاري ويجعل من العلاقة التعاقدية أكثر وضوحاً وشفافية وهما العنصران الكفيلان بتحقيق نقلة نوعية في زيادة حجم الإستثمارات والنمو في السوق العقاري.
وأوضحت رئيسة مركز إدارة وتشجيع الإستثمار لـ(البيان) مدى الصبر الذي تحلت به الدائرة خلال عملية صياغة المسودة الأولى لمشروع القانون الذي بات يعرف في السوق بأسم (قانون حماية المستثمر العقاري) مؤكدة تلقي الدائرة إصداء إيجابية واسعة مؤيدة وداعمة لصدور ذلك القانون لما له من أهمية كبيرة تلبي حاجات السوق والعاملين فيه عقب التطورات المتسارعة التي شهدها خلال الأعوام العشرة الماضية.
لافتة إلى أن الدائرة تنتظر قرار السلطات العليا في الإمارة التي تنظر في مراجعة مسودة القانون في حين سرعت أراضي دبي خطاها ورفعت جاهزيتها تمهيداً لتطبيقه على النحو الذي يتلائم مع ما اشتهرت به الإمارة من سرعة ودقة التعامل مع المستجدات على اختلاف احجامها وأنواعها.
وتمنت ماجدة علي راشد على المستثمرين والخبراء شركات التطوير العقاري ومكاتب الاستشارات القانونية، إبداء الرأي الكفيل بتطوير مسودة القانون لأنه في النهاية جاء ليلبي طموحات ومتطلبات السوق.
وأكدت أن مسودة مشروع القانون يتضمن نحو 40 بنداً تغطي 4 مراحل تمثل مسيرة عملية تطوير المشروع العقاري وشراء العقار مروراً بعمليات إنجاز وانتهاء باستلامه واستخدامه من قبل المستثمر وفقاً لآليات واضحة وشفافة هدفها حماية حقوقه وإضفاء المزيد من النضج في أداء السوق العقاري.
وعلقت ماجدة علي راشد على ما تتمتع به المسودة من مكامن قوة لصالح المستثمرين لاسيما المواد التي تتضمن الحالات التي تلغي التعاقد بين المطور والمشتري مع ضمان استرداد الطرف المتضرر لمستحقاته مع تعويضه فضلاً عن تحديد أدق لآليات تطبيق العقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين للقوانين العقارية النافذة.
وحول الدور الذي يتوقع لأراضي دبي لعبه في سياق القانون عقب إقراره في المستقبل القريب أوضحت ماجدة علي راشد أن مشروع القانون يخول الدائرة مساحة واسعة للعب دور رقابي وفني وتنفيذي وتنظيمي لجهة حماية المستثمر وضمان التطبيق العادل والمنصف خلال مسيرة المستثمر في تلك المراحل الأربع.
وحول هوية تلك المراحل أوضحت ماجدة علي راشد رئيسة مركز إدارة وتشجيع الإستثمار تلك المراحل بوصفها للأولى التي تشمل البحث وجمع البيانات المتعقلة بالعقار وتسجيله في السجل العقاري والتأكد من الوضع القانوني السليم للمطور والتأكد من الوضع القانوني للعقار والمطور في حالة العقارات الجاهزة أو التأكد من الشروع بعمليات البناء وعدم السماح له بالبيع قبل إنجاز 20% من المشروع وإيداع دفعات المشترين في حساب ثقة في حالة الشراء على الخارطة وغيرها من الشروط والضوابط التي يتوجب على المطور تقديم مايثبت التزامه بها قبل السماح له بعمليات التسويق والتعاقد والبيع.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تركز على التعاقد بين المطور والمستثمر- المشتري- وضمان حقوق الطرفين عبر عقد شراء موحد منصف لكلا الطرفين فضلاً عن مراقبة عمليات إنشاء العقار والتأكد من التزام المطور بالبناء وربط الدفعات المالية بعمليات الإنجاز.
وأكدت رئيسة مركز إدارة وتشجيع الإستثمار على أن بنود القانون في المرحلة الثالثة تحمي عملية استلام المستثمر للعقار والتأكد من مطابقة مواصفاته للعقد مروراً بحمايته من التعرض إلى أعباء مالية قد تنجم عن فرض رسوم خدمات وصيانة مبالغ فيها.
وقالت بأن المرحلة الرابعة والأخيرة بمرحلة البيع أو الإستثمار إذ يضمن القانون للمستثمر حماية واسعة إذا ما قرر بيع عقاره أو استثماره بالطريقة التي تجيزها القوانين النافذة ولوائحها التنفيذية.