أكد الدكتور عماد الجمل، مستشار جمعية المقاولين لشؤون العقود والنزاعات في دبي، أن الإمارة كانت ومازالت سباقة في المنطقة على مستوى تطور القوانين ومنح التراخيص وطرح المناقصات، في ظل تسهيلات عمليات التمويل وإعادة التمويل في الدولة، ودبي خصوصاً، وهذا يدعم سرعة انطلاق وتطوير المشاريع الانشائية، بالإضافة إلى وجود وضوح في رؤية الهيئات الاقتصادية في دبي مثل مجلس دبي الاقتصادي ومجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وتوزيع الأدوار فيما بينها بشكل ممتاز، بالإضافة إلى تقدم الإمارة في مستوى الشفافية. وشدد على أهمية دعم شفافية الإعلان عن عدد المناقصات الممنوحة وضرورة توفر المزيد من المعلومات والبيانات حول شركات المقاولات من فبل جهات الإحصاء الرسمية في الدولة.
وأضاف: أعتقد أن سوق الانشاءات في دبي في طريقه للعودة إلى النهوض مجدداً خلال فترة قصيرة، وأعتقد أن المصرف المركزي يمكن أن يلعب دوراً أقوى من حيث إعطاء مساحة أكبر للبنوك في التصرف من حيث تحديد المخاطر المتعلقة بالمشاريع وتخفيف القيود على قروض المشاريع، مما يساعد في تخفيف الضغوط على المطور والمقاول، وينعكس إيجاباً على السوق بشكل عام. كما أنه من الضروري توفر إحصائيات حول الحركة في السوق لإيجاد مؤشر على أساس علمي بهدف إنضاج السوق وضبط الأسعار.