أعلن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إنجاز قانون اللجنة القضائية لفض جمعيات الملاك. وأعرب بن مجرن لـ «البيان» عن إقرار السلطات العليا للقانون قريباً، لأهميته في الحسم السريع والعادل لمنازعات محتملة قد تنشأ بين جمعيات الملاك والمطورين العقاريين.
وأشار إلى أن «أراضي دبي» تتلقى بشكل شبه يومي شكاوى من ملاك عقارات ضد مطورين، وبالعكس، ولا تتأخر الأطراف في تحميل بعضها البعض المسؤولية، ويغلب الطابع المالي على أغلبها، ما يجعل حسم أغلبها في إطار التراضي أو التوافق غير مثمر، وتتطلب إطاراً قانونياً وقضائياً يمتاز بالدقة والسرعة في الحسم، لأن القضايا تتصل بأدق تفاصيل الحياة اليومية لأطراف النزاع.
ويقترب عدد جمعيات الملاك الرسمية المسجلة لدى «أراضي دبي» من 300 جمعية، لكن بن مجرن توقع أن يتجاوز عددها الألف جمعية في غضون الأشهر القليلة المقبلة، بسبب إنجاز عشرات المشروعات، وحاجة ملاك العقارات إلى تنظيم عادل وقانوني للعلاقة التي تربطهم بالمطورين خاصة، فيما يتصل بالخدمات والصيانة والأجور وباقي الأمور التعاقدية، التي شهدت ارتباكاً غير مبرر، على خلفية عدم التزام بعض المطورين وبعض الملاك بالقوانين العقارية النافذة.
وأكد بن مجرن تمتع قرارات اللجنة المرتقبة بإلزامية التطبيق من قبل المتنازعين، إذ ينظر قضاة من محاكم دبي وأعضاء من الدائرة في المنازعات وحسمها في إطار زمني لا يتجاوز الشهر لكل نزاع، وهو يتفوق على ما هو متعارف عليه دولياً.
وأوضح أن ثمار عمل اللجنة القضائية يتجاوز حسم المنازعات إلى تنظيم السوق وحفظ حقوق أطراف العقار، فضلاً عن تشجيع الاستثمار وزيادة نموه وازدهاره وتفوقه، لاسيما أن جوهر عمل اللجنة ينصب على الانتقال بالسوق العقارية إلى بلوغ أقصى درجات رضى أطراف المعادلة العقارية.