بدأت دائرة التنمية الاقتصادية اعتباراً من 26 مارس الماضي تطبيق المرحلة الأولى للوائح التنظيمية الجديدة للوحات الاسم التجاري ضمن مشروع تحسين المظهر الخارجي للمحلات التجارية وذلك في المقر الرئيسي بأبوظبي وفي فرعي البطين وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على أن يبدأ العمل بباقي المراكز الأخرى حسب برنامج زمني. وأقرت اللجنة العليا للمحافظة على خصوصية المناطق السكنية في أبوظبي منح المحلات التجارية مهلة (3) أشهر كحد أقصى بعد تجديد الترخيص التجاري لتغيير اللوحات التجارية والالتزام باللوائح التنظيمية للوحات الإعلانية ومظهر المدينة.
وعهدت اللجنة إلى دائرة التنمية الاقتصادية الحصول على إقرار وتعهد من أصحاب الرخص التجارية عبر موظفي خدمة العملاء للالتزام بهذا القرار. وتبدأ دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اعتباراً من الأحد المقبل تطبيق المرحلة الثانية من سياسة تحسين المظهر العام للمحلات التجارية على مستوى إمارة أبوظبي والتي أعدها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في خطوة تهدف إلى الارتقاء بواجهات المباني والمحال التجارية وتطوير لافتاتها الإعلانية وتقليص استخدام الأماكن العامة لعرض وتخزين السلع.
وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة بالدائرة أن تطبيق اللوائح التنظيمية الجديدة للوحات الإعلانية سيشمل الرخص التجارية الجديدة التي ستتقيد بتنفيذها وفق نماذج اللافتات الإعلانية المسموح بها ومواصفاتها والأبعاد الخاصة بها ومواقعها ضمن المباني بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية لبرنامج "استدامة" الذي أطلقه ويديره مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. وأفاد خالد المريخي رئيس قسم التصاريح والإعلانات بقطاع الشؤون التجارية بالدائرة بأن الدائرة تقوم بتوزيع أكثر من 200 ألف كتيب إرشادي باللغتين العربية والإنجليزية. وذكر أن الدائرة أصدرت خلال العام الماضي 2011 حوالي 2115 تصريحاً للوحات الإعلانية شملت اللوحات الإعلانية الدعائية والإضافية والرئيسية والإعلانية الإضافية للمحال التجارية على مستوى الإمارة. وأفاد المريخي بأن عدد تصاريح اللوحات الإعلانية للرخص التي تم إصدارها منذ بداية العام الجاري 2012 بلغ حوالي 99 تصريحاً. وذكر أن المرحلة الثانية من تطبيق اللوائح الجديدة بدأت من يوم أول أبريل وشملت فروع الدائرة في مناطق المصفح والوثبة والشهامة فيما تبدأ اعتباراً من يوم 8 أبريل تطبيقها على الفرع الرئيسي بمدينة العين وباقي فروعها فيما تبدأ التطبيق في المنطقة الغربية اعتباراً من 15 أبريل.