نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الإلكترونية أمس، حوارا مباشرا مع الجمهور عبر موقع تويتر الإخباري للرد على استفساراتهم. وتولى سالم خميس الشاعر السويدي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية، الرد على أسئلة الجمهور على مدار أكثر من ساعة.
وأشار السويدي إلى أن هيئة الإمارات للهوية أنجزت استعداداتها لتنفيذ كافة معاملاتها الكترونيا توفيرا للوقت والجهد.
وتساءل احمد بن يوسف عن آلية حكومة الإمارات في الاستمرار واللحاق بالركب، مثمنا الجهود التي بذلتها على مستوى المؤسسات الاتحادية، وأجاب السويدي: نقصد أن علينا في المرحلة المقبلة التعلم من السبع والعشرين دولة التي تسبقنا، وأن نعتمد على الإبداع وتطوير الكوادر المحلية وتحقيق رؤية الدولة الاستراتيجية 2021 كأفضل دول العالم.
نموذج محلي
وأضاف: نحن نبني نموذجنا المحلي مستندا إلى أفضل الممارسات الدولية المعتمدة من قبل المنظمات المتخصصة.
وفي رده على سؤال عن أهم الحوافز التي تدعم توجه الإمارات إلى تحقيق أهدافها الالكترونية أجاب الشاعر: الحرية والتحكم والحاجة إلى تطوير سعات أكبر لتطوير التطبيقات. وأعتقد أن توفير الكفاءات أمر ليس سهلاً، لكنه ممكن لأننا نعتقد بأن السوق المحلي سيتطور على مستوى البرمجيات مفتوحة المصدر.
وقال السويدي: ننتهي لنبدأ من جديد، مقترحاتكم في أولويات عملنا في الفترة المقبلة، شكرا لكم على هذه الجلسة التفاعلية.
التحول الإلكتروني
وأوضح نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية، ان الدولة اتخذت خطوة كبيرة في عملية التحول الإلكتروني عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البوابة الرسمية الاتحادية (حكومة .امارات) في مايو 2011 لتكون بمثابة النافذة الموحدة للخدمات والمعلومات الخاصة بالدولة.
وتناول الشاعر تطبيقات المشاركة الإلكترونية المتبعة في البوابة، ومنها المدونة والمنتدى الإلكتروني والتواصل مع الجمهور عبر الفيسبوك وتويتر، وغيرهما من قنوات الإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي .
وأضاف أن "قسم البيانات المفتوحة هي نقطة قوية أخرى لهذه البوابة التي ستلعب دورا فعالا في تعزيز الاقتصاد الوطني والتشجيع على المبادرات الفردية وريادة الأعمال من خلال تحليل البيانات وتحويلها إلى فرص استثمارية".
تسهيل حياة المواطنين
وأوضح أن رؤية دولة الإمارات 2021 وتطبيقاتها تهدف لجعل حكومة الإمارات الإلكترونية أداة تسهيل لحياة المواطنين في الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية وزيادة القدرة التنافسية إلكترونيا. يذكر أن الموازنة الكلية التقديرية لمشروع مبادرة حكومة الإمارات الالكترونية 2012 تبلغ 150 مليون درهم، ستوزع على 3 مراحل، لتبلغ قيمة الأولى 104 ملايين درهم، والمرحلة الثانية 25 مليون درهم والثالثة 20 مليون درهم.
وأوضح السويدي أن توزيع هذه الميزانية سيتم حسب الأبعاد والمحاور، بحيث ستذهب نسبة 64% منها لإنجاز الجاهزية الالكترونية، فيما ستستحوذ الخدمات على 30% تقريبا وبيئة تقنية المعلومات على نسبة 6%.