وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك في الدولة والمجلس المركزي للرسوم والجمارك في جمهورية الهند أمس الأول النسخة النهائية لاتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي بين البلدين وذلك خلال زيارة وفد إدارة الجمارك الهندية للدولة.
وقع الاتفاقية خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة فيما وقعها عن المجلس المركزي للرسوم والجمارك الهندي ساتيش كومار جويل رئيس مجلس إدارة الجمارك الهندية رئيس الوفد بحضور ام كيه لوكيش سفير جمهورية الهند لدى الدولة وسانجاي فيرما القنصل العام لجمهورية الهند في الدولة.
وأكد البستاني حرص الإمارات على تعزيز التعاون التجاري مع جمهورية الهند كونها أحد أهم شركائها التجاريين الاستراتيجيين وتحتل مراتب متقدمة في مؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال السنوات الماضية.
وأضاف إن حركة التجارة البينية بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين787 مليار درهم خلال الفترة من 2003 وحتى نهاية أكتوبر 2011، مشيراً إلى أن الهند تمثل أحد الأسواق المهمة لإعادة التصدير من الإمارات حيث بلغت قيمة البضائع والسلع التي تمت إعادة تصديرها من الإمارات إلى الهند 225 ملياراً و400 مليون درهم خلال نفس الفترة بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إليها حوالي 120 ملياراً و800 مليون درهم وبلغت قيمة واردات الإمارات من الهند 440 ملياراً و800 مليون درهم خلال تلك
الفترة.
وأوضح أن إجمالي تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة مع الهند خلال الفترة من 2009 حتى نهاية يونيو 2011 بلغ حوالي 85 ملياراً و800 مليون درهم منها 52 مليار درهم قيمة الواردات و33 ملياراً و800
مليون درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير. وقال سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة إن الاتفاقية ستسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حركة التجارة بين البلدين فضلاً عن حماية المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة عن طريق تبادل المعلومات حول الإرساليات الجمركية المتبادلة بين البلدين.
