حذر بعض المحللين من أن المخاطر السلبية لا تزال قائمة مع قرب طرح وحدات جديدة في أبوظبي العام الجاري في كلا القطاعين السكني والتجاري.
على الرغم من الأسس الاقتصادية المتينة، والتوجهات المالية السليمة، والمناخ السياسي المستقر، والتي هي عوامل تقف في مصلحة مستقبل قطاع العقارات في أبوظبي في 2012.
ووفقا لتقرير شامل عن حالة السوق نشرته الشركة العالمية لاستشارات الأبحاث "سي بي آر إي"، قدر النمو الاقتصادي لأبوظبي بنحو 4.5% في 2011، وتوقع أن ينمو بنسبة 5% في 2012. وفي الوقت ذاته، انخفضت معدلات التأجير السكني بنسبة 16% سنة تلو أخرى، في حين وصل الانخفاض المناطق الرئيسية لأبوظبي إلى نحو 30%.
وبالنسبة إلى قطاع المكاتب، وحتى نهاية 2011، وصل عدد حجم الوحدات المطروحة في الإمارة إلى نحو 2.74 مليون متر مربع، بمعدلات تأجير وصلت حتى 1400 درهم للمتر المربع. ويتوقع طرح نحو 600 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في 2012، في حين يتوقع طرح 23 ألف وحدة سكنية في نفس العام.
جاءت هذه الأرقام قبيل انعقاد معرض سيتي سكايب أبوظبي، والذي يقام في الفترة ما بين 22-25 أبريل على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وفي الوقت الذي يتوقع فيه استمرار الانخفاض في الإيجارات وأسعار البيع خلال الأشهر 12 القادمة، يبدو السوق في حالة أكثر استقراراً عما كان عليه من نفس الفترة في العام الماضي.
وفي هذا الصدد، علق ماثيو غرين، رئيس أبحاث واستشارات الإمارات في شركة "سي بي آر إي" قائلا: "بشكل عام، العناصر الأساسية لسوق العقارات في أبوظبي تبقى قوية، خاصة مع توقعات بنمو الاقتصاد والتعداد السكاني للإمارة العام المقبل".
من جانبه، علق كريس سبيلر، مدير مجموعات سيتي سكايب أبوظبي قائلا: "يعتبر سوق العقارات في أبوظبي في الوقت الحالي أكثر استقراراً عن ذي قبل، ذلك أن معدلات الانخفاض في الإيجارات وأسعار البيع بسيطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.