كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية بما فيها المناطق الحرة خلال عام 2011 بنسبة 32% مقارنة بعام 2010، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 89 مليار درهم مقابل 5ر67 مليار درهم عام 2010 بزيادة قيمتها 5ر21 مليار درهم.
وقال المهندس راشد الليم مدير عام دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة إن البيانات الإحصائية لعام 2011 أظهرت نمو الواردات بنسبة 24% لترتفع قيمتها من 3ر41 مليار درهم عام 2010 إلى 3ر51 مليار درهم عام 2011.
وشهد بند الصادرات نمواً أيضاً بنسبة 35% خلال فترة المقارنة ذاتها نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 7ر1 مليار درهم عام 2010 إلى 3ر2 مليار درهم عام 2011 في حين حققت تجارة إعادة التصدير نمواً كبيراً بنسبة 44% خلال الفترة نفسها لترتفع قيمتها من 5ر24 مليار درهم عام 2010 إلى 3ر35 مليار درهم عام 2011.
وأضاف الليم إن النمو الذي تحقق في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2011 رغم التحديات التي واجهتها التجارة العالمية واستمرار الأزمة المالية العالمية والاضطرابات السياسية العالمية يؤكد الاتجاه نحو عودة الحركة الطبيعية للتجارة الخارجية للإمارة وحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تبني سياسات اقتصادية أسهمت في تجاوز الآثار السلبية التي حدثت بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وفي ظل توجيهات سمو الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة.
وقال إن استمرار معدل النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية يؤكد عودة الحركة والنشاط تدريجياً للحياة الاقتصادية خاصة بعد أن لوحظ من خلال البيانات وجود نمو كبير في مجال الصادرات وإعادة التصدير بمعدلات غير مسبوقة مقارنة بمعدل النمو في الواردات.
وأشار إلى أن كلًا من الهند واليابان والصين وإيران والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا وماليزيا والمملكة المتحدة وإيطاليا على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها إمارة الشارقة في تجارة الواردات عام 2011 وبقيمة 4ر41 مليار درهم وبنسبة 7ر80 بالمائة من إجمالي قيمة واردات الإمارة.
وجاء العراق وإيران وإثيوبيا والهند والصومال والسودان وباكستان والسعودية وكينيا ومصر على التوالي في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية وبقيمة 7ر1 مليار درهم وبنسبة 74 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات في حين جاءت كل من إيران والعراق وأفغانستان وإثيوبيا وتنزانيا والسعودية وأنجولا وأذربيجان وكينيا وكازاخستان على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير وبقيمة 31 مليار درهم تمثل نسبة 8ر87 بالمائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير.
وذكر الليم أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة الشارقة مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 2ر3 مليارات درهم عام 2011 منها 2ر1 مليار درهم قيمة الواردات و119 مليون درهم قيمة الصادرات و8ر1 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في عام 2011، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الشارقة مع السعودية 5ر1 مليار درهم بينما جاءت سلطنة عمان في المركز الثاني بنصيب 866 مليون درهم ثم الكويت 378 مليون درهم وقطر 304 ملايين درهم والبحرين 174 مليون درهم.
وأضاف ان إجمالي حجم التجارة الخارجية لإمارة الشارقة مع الدول العربية غير الخليجية من حيث القيمة بلغت 8 مليارات درهم عام 2011 منها 540 مليون درهم قيمة الواردات ومليار درهم قيمة الصادرات و4ر6 مليارات درهم قيمة إعادة التصدير، حيث احتل العراق صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع إمارة الشارقة تلتها الصومال والسودان ومصر وجيبوتي والأردن واليمن ولبنان وسوريا وتونس وليبيا وموريتانيا والمغرب والجزائر وجزر القمر على التوالي.