وافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على طلب شركات توزيع البترول لإعادة استخدام بطاقات الائتمان في محطات التزود بالوقود واقتطاع درهمين عمولة على قيمة كل معاملة شراء الوقود من خلال بطاقة الائتمان. وقالت مصادر لـ»البيان»: إن موعد التطبيق سيتحدد بعد التنسيق بين البنوك ومزودي الخدمة على آليات التطبيق.
وقال محمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن اللجنة استثنت قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الثاني لعام 2011 والذي نص على منع شركات البترول من فرض رسوم اضافية على بطاقة الائتمان.
وكانت اللجنة في اجتماعها الرابع عام 2011 قد اطلعت على تقرير عن إعادة ادخال نظام استخدام البطاقات المصرفية لشراء الوقود وفقاً للطلب الذي تقدمت به مؤسسات البترول لإعادة استخدام البطاقات المصرفية، التي توقفت منذ أربع سنوات نظراً للتكاليف التي كانت تتكبدها. وفي هذا الإطار أوصت اللجنة بدراسة هذا المقترح حيث تم عقد اجتماعات تنسيقية مع موفري خدمات بطاقات الائتمان للتوصل الى صيغة بخصوص طلب شركات البترول. وكانت اللجنة أصدرت في اجتماعها الثاني لعام 2011 قراراً يمنع التجار من فرض رسوم إضافية على بطاقة الائتمان لحامل البطاقة كعمولة على قيمة الشراء ابتداء من يوليو
