توقع تقرير لمجموعة البنك السعودي الأميركي أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.6% في 2012، نتيجة للأداء القوي للقطاعات غير النفطية في دبي، والإنفاق العام المؤثر في أبوظبي.
كما توقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، وشركائها الخمس في مجلس التعاون الخليجي، وأن يحقق نمواً متعافياً هذا العام، بنمو 4.2%.
وأضاف أن الالتزام الأخير لأبوظبي للمضي قدماً في المشاريع التنموية واسعة النطاق، سيوفر حافزاً للإمارات، التي تشهد فعلياً نشاطاً قوياً في قطاعات دبي التقليدية غير النفطية، ويساهم في عكس التأثيرات السلبية للنمو الاقتصادي المتباطئ.
وأظهر التقرير أن أسعار البترول المرتفعة، والزيادة المتوقعة في الإنتاج النفطي ستساعد الإمارات أيضا على تسجيل أوضاع مالية سليمة، فيما يبقى التضخم محكوما عند 1.5%، وهو الأدنى في المنطقة.
وتوقع التقرير أن يصل فائض الموازنة العامة للإمارات بحدود 7% من الناتج المحلي الإجمالي، والحساب الحالي عند 13.8% في 2012.
مضيفاً أنه ومنذ تقريره الأخير الصادر في أواخر 2011، حدثت تطورات عالمية مهمة، كان لها أثرها البالغ في النظرة الاقتصادية المستقبلية لدول مجلس التعاون. وفي الوقت الذي حملت فيه أنباء سارة وأخرى غير سارة، وأن الركود ما زال قائما، فإنه يعتقد في الميزان أن آفاق النمو في المنطقة تحسنت، معدلاً بناءً على ذلك من توقعاته لعام 2012.
وعلى وجه العموم فإن التقرير توقع ثبات نمو دول مجلس التعاون عند 4.2% في 2012.