أعلنت شركة الدار العقارية أنها انتهت من تسليم 40% من الوحدات في مشروعي الزينة والمنيرة اللذين تملكهما وتديرهما الشركة وأنها ستقوم بتسليم كافة وحدات المشروع المتبقية قبل نهاية يونيو المقبل. جاء الإعلان عن ذلك خلال جولة نظمتها الدار العقارية للإعلاميين أمس.
وتشهد منطقتا "الزينة" و"المنيرة» في شاطئ الراحة حراكاً متزايداً مع انتقال المزيد من السكان وافتتاح العديد من المرافق فيهما. ويتوالى قدوم أعداد متزايدة من السكان بصفة يومية للإقامة في وحداتهم منذ تسليم الوحدات السكنية في هاتين المنطقتين لأصحابها مؤخراً. وتم بيع معظم الوحدات السكنية (81.5%) في الزينة كما تم حتى الآن شغل حوالي 40% من الوحدات المباعة.
مرافق
ويتوالى افتتاح المرافق المخصصة للزينة حيث تم في يناير الماضي افتتاح شاطئ مخصص للسكان يبلغ طوله 500 متر. كما تم افتتاح ست برك سباحة وست صالات رياضية ومرافق للعناية بالأطفال وغرف للصلاة للرجال والنساء وقاعة للقراءة والاسترخاء. كل هذه المرافق مخصصة لاستخدام السكان وحدهم.
وسيفتح سوبرماركت ويتروز أبوابه للسكان في ربيع عام 2012 كما تستعد العديد من المقاهي والمطاعم، من بينها مقهى "كافيه فيرنزي"، لافتتاح فروع لها في الزينة. وفي المنيرة تم شغل حوالي 28% من الوحدات المباعة والتي تتوزع على الجزيرة والبر الرئيسي وحول القناة المائية. وتنتشر على جانبي القناة والممرات الفسيحة مجموعة من المقاهي والمطاعم والمتاجر، من بينها متجر متنوع وباقة من المحال التجارية والمقاهي والمطاعم مثل "كوستا كوفي"، و"ليليز كافيه" و"لابريوش". وتعتبر الزينة والمنيرة، إلى جانب البندر، أول المشاريع السكنية ذات الواجهة الشاطئية في أبوظبي المتاحة للبيع للمواطنين وغير المواطنين.
وقال محمد المبارك، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية: نحن سعداء بقيام هذه المجتمعات السكنية ذات الواجهة الشاطئية في شاطئ الراحة. تتميز الزينة والمنيرة بجودة التصميم ومستوى التشطيب وكلتاهما تحظى بإطلالات ساحرة على البحر وتتيح لساكنيها التمتع بالبيئة الشاطئية والممرات المظللة التي تنتشر على طولها المقاهي والمطاعم.
وفي مبادرة من الدار من أجل تمكين قطاع أكبر من المواطنين والمقيمين من تملك منازل خاصة بهم، طرحت الشركة برنامج "استأجر كي تتملك" الذي بموجبه يتم اعتبار دفعات الإيجار التي يدفعها المستأجرون كدفعات مقدمة لشراء الوحدة السكنية. وقد تم تطبيق هذا البرنامج في البندر وحقق نجاحاً كبيراً وتم طرحه مؤخراً في الزينة وسيتم تطبيقه في المنيرة قريباً.
الدار كونيكت
وحرصت الدار على تهيئة كل أسباب الراحة للملاك والمستأجرين من خلال تطبيق مجموعة من الوسائل الإلكترونية من بينها نظام إلكتروني أطلقت عليه اسم "الدار كونيكت" وهو نظام شامل لإدارة العلاقات بالعملاء سيتيح للدار إدارة الشؤون المالية والإدارية في مجتمعاتها السكنية بما في ذلك إعداد الميزانيات والفواتير المتعلقة برسوم الخدمة وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المعنية مثل مجموعات الملاك وأعضاء اللجان والمستأجرين والمقاولين وكذلك فيما بين هذه الجهات.
وقال محمد عبد الله الزعابي، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والأصول بشركة الدار العقارية: "إن تدشين هذه المبادرات، مثل "الدار كونيكت"، وبرنامج "استأجر كي تتملك"، وبرنامج إدارة عملية احتساب تكاليف الخدمة بطريقة شفافة وعادلة، ونظام تسليم المرافق التجارية والمجتمعية إلكترونياً كلها تجعل من الزينة والمنيرة من أفضل خيارات السكن للباحثين عن مجتمعات مثالية للعيش في أبوظبي».
رسوم
وقدم الزعابي شرحاً حول الرسوم في مشروع الزينة، مشيراً إلى أن رسوم الخدمة بالنسبة للشقق والفلل المستقلة، والفلل المفتوحة، وفلل البوديوم وفلل البنتهاوس تبدأ من 103.33 دراهم للمتر المربع، وبالنسبة للفلل الشاطئية من54.17 درهماً للمتر المربع. وفي المنيرة تبدأ رسوم الخدمة بالنسبة للفلل المستقلة والفلل المتلاصقة من 72.44 درهماً للمتر المربع، وبالنسبة للشقق من 117.22 درهماً للمتر المربع. وتتبع الشركة سياسة شفافة مع السكان في رسوم الخدمة حيث تعيد الفائض من أموال الخدمة إلى الساكن في حال إذا ما كانت مصاريف الصيانة أقل من الرسوم.
استأجر كي تتملك
يوفر برنامج "استأجر كي تتملك" في الزينة والمنيرة شقق غرفة واحدة ويبدأ الإيجار من 60,000 درهم وتم تحديد قيمة البيع بموجب البرنامج في مستويات تنافسية تتيح تحويل 15% أو أكثر من قيمة الإيجار باعتبارها دفعات مقدمة لشراء الوحدة المستأجرة. ويتم احتساب 100% من إيجار السنة الأولى و90% من إيجار السنة الثانية واعتبارها دفعة مقدمة لشراء الوحدة المستأجرة، وهي تعادل في المتوسط 15% من سعر الشراء. ويمكن للمستأجر تحويل قيمة الدفعات إلى أي شخص آخر . كما يوفر شقق غرفتين ويبدأ الإيجار من 110,000 درهم. ويتم احتساب 100% من إيجار السنة الأولى و90% من إيجار السنة الثانية واعتبارها دفعة مقدمة لشراء الوحدة المستأجرة، وهي تعادل في المتوسط 15% من سعر الشراء. ويمكن للمستأجر تحويل قيمة الدفعات إلى أي شخص آخر.