حققت التصرفات العقارية المسجلة بدائرة الاراضي والاملاك برأس الخيمة أكثر من 552.24 مليون درهم حتى نهاية شهر فبراير بنسبة زيادة 61.21% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي. وأوضح التقرير الشهري الذي تصدره دائرة الأراضي والأملاك تم تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية المتنوعة مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق ، والتنازل منها 328 مبايعة تجاوزت قيمتها 206.66 ملايين درهم. و100 رهن عقاري بلغ مجموع عقودها 270.58 مليون درهم و59 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية 75 مليون درهم.
وقال سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي والاملاك ان قيمة المبايعات العقارية التي تحققت في مطلع عام 2012 وحتى نهاية شهر فبراير قد زادت عن قيمة المبايعات التي تحققت في الفترة ذاتها من عام 2010 بنسبة 19.35% ؛ وهو أمر ينبئ بانتعاش السوق العقاري في رأس الخيمة خلال عام 2012 , وأضاف سلطان أبو ليلة أن الالتزام بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة ، قد اسهمت بشكل كبير في الوصول لهذا الانجاز ، والذي تتطلب قيام الدائرة بإضافة خدمات جديدة لزيادة درجة رضا المتعاملين ، والتي من شأنها تقديم قيمة مضافة كبيرة للمتعاملين.
فضلا عن رفع مستوى جودة تقديم الخدمات القائمة وذلك من حيث الدقة والسرعة والثقة ، كذلك فإن الدائرة مستمرة في تطبيق مبادرة مستشارك العقاري بهدف دعم المتعاملين والوسطاء بصدد اتخاذ قرار البيع أو الشراء في السوق العقاري ؛ من خلال إرشاد المتعامل للأسعار السوقية لأسعار الأراضي والعقارات واتجاهاتها بحسب مؤشر الأسعار الذي تنفرد دائرة الأراضي والأملاك بإصداره ونشره شهريا على المستوى الإقليمي.
وقالت وفاء يوسف البزي النعيمي مدير مكتب الاتصال المؤسسي وأخصائي الجودة بأنه فيما يخص شهر فبراير فقط حققت تصرفات أراضي رأس الخيمة أكثر من 215.43 مليون درهم ، منها 166 مبايعة تجاوزت قيمتها 114.45 مليون درهم ، في حين بلغ حجم الرهون العقارية 45.30 مليون درهم ، وبلغت القيمة السوقية للتنازلات العقارية 55.68 مليون درهم .
وانخفض مؤشر أسعار الأرض السكنية الخالية بنسبة كبيرة بلغت 54% مقارنة بشهر يناير 2012 ، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 202 درهم. كما انخفض مؤشر أسعار الأرض الزراعية بنسبة 21.9% ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 25 درهما في حين ارتفع مؤشر أسعار الأرض السكنية المبنية بنسبة بلغت 4.7% ، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 562 درهما.
وقال محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة أنه من حيث أنوع استخدام العقار المباع خلال شهري يناير وفبراير 2012 ؛ فقد تصدرت فلل التملك الحر أنواع استخدام العقارات من حيث قيمة المبايعات وذلك بعدد 26 مبايعة و بقيمة 55.53 مليون درهم وبنسبة 26.9% من إجمالي قيمة المبايعات ، تلتها الأرض السكنية الخالية بعدد 148 مبايعة وبقيمة 55.18 مليون درهم وبنسبة 26.7% من إجمالي قيمة المبايعات تلتها الأرض السكنية المبنية بعدد 103 مبايعات وبقيمة 44.62 مليون درهم بنسبة 21.6% من إجمالي قيمة المبايعات.
