في إطار أهداف غرفة تجارة وصناعة دبي لخلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نمو الأعمال في الإمارة، وضمن فعاليات اليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك، نظمت الغرفة أمس في مقرها ندوةً حول حماية المستهلك، بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، وذلك بحضور رؤساء الشركات والمؤسسات العاملة في دبي ومهتمين بمجال حماية المستهلك.
ويأتي تنظيم الغرفة للندوة في إطار جهودها لدعم مجتمع الأعمال في دبي، من خلال تحقيق التوازن في أسواق الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك في الإمارة، ونشر التوعية القانونية حول مسؤولية التجار.
وحاضر في الندوة كل من عبدالله حساين، رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية ومدير حماية الملكية الفكرية لشركة نوكيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وعمر عبيدات، الشريك بشركة التميمي ومشاركوه للمحاماة، وعمر شتيوي، المستشار العام لشركة نستلة الشرق الأوسط وعضو مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية.
تفعيل دور المستهلك
وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن حماية المستهلك مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وهي ركيزةٌ من ركائز الاقتصاد الناجح، ولذلك ينبغي علينا تفعيل دور المستهلك في حماية نفسه وعائلته ومجتمعه، من خلال تحري الدقة والجودة في مشترياته، معتبرةً أن تعزيز التوعية لدى المستهلك حول حقوقه يعتبر من أحد أهم الأهداف التي وضعتها غرفة دبي من وراء تنظيم هذه الندوة.
المنتجات المقلدة
واعتبر عبدالله حساين، رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية ومدير حماية الملكية الفكرية لشركة نوكيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بأن التجارة بالمنتجات المقلدة هي جريمة حقيقية، وأنه يتوجب زيادة مستوى الوعي بهذا الموضوع لكي يتسنى للمستهلكين والشركات إدراك النتائج السلبية الحقيقية الناجمة عن بيع واستعمال المنتجات المقلدة.
تضافر الجهود
وبدوره قال عمر عبيدات، الشريك لدى «التميمي ومشاركوه» إن حماية المستهلك من الغش التجاري تتضافر فيها جهود كل من الأجهزة الحكومية المناط بها مسؤولية تنفيذ حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك جهود اصحاب العلامات التجارية، حيث يقع على عاتقهم المبادرة باتخاذ الإجراءات القانونية التي كفلتها قوانين الدولة ضد المنتجات المقلدة والمغشوشة في الأسواق اينما وجدت.
مسؤولية ثقيلة
وقال المحامي عمر شتيوي المستشار العام لشركة نستلة الشرق الأوسط، وعضو مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية، إن حماية المستهلك مسؤولية ثقيلة ويجب أن يتحملها الجميع، ويؤمنوا بها ويدافعوا عنها، لهذا، فمن الضروري أن لا يكون هناك أي اعتبار إلا لمبدأ سيادة القانون، ويجب توقيع العقوبات الرادعة على كل من تسول له نفسه المتاجرة بالبضائع المقلدة.