أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية مجددا عدم وجود توجه لفرض أية ضرائب من الحكومة الاتحادية على الأفراد أو الشركات العاملة بالدولة في المرحلة المقبلة.

وأوضح لـ"البيان" أمس أن وزارة المالية تقوم حاليا بتحديث روتيني للمؤشرات الخاصة بقياس مدى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الممكن حدوثها في حال استحداث ضرائب على الشركات، متوقعا أن يتم الانتهاء من تحديث هذه البيانات قبل نهاية عام 2012.

وقال إن تحديث المؤشرات يجري في إطار الخطة الاستراتيجية المعتمدة لوزارة المالية، مشيرا إلى أن البيانات الخاصة بقياس مدى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الممكن حدوثها في حال فرض ضرائب سبق وتم إعدادها عام 2007.

وكشف عن أن هذه المؤشرات التي تم التوصل إليها في عام 2007 أظهرت أنه في حال تم استحداث ضرائب على الشركات فإن تأثيراتها في الجانب الاقتصادي المتعلق بأنشطة الشركات ومناخ الاستثمار بالدولة ستتمثل في رفع تكلفة ممارسة الشركات لأنشطتها بنسبة 1%، موضحا أن تأثيراتها في الجانب الاجتماعي المتعلق بمستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين ستتمثل في رفع التكلفة بالنسبة إليهم بنحو 0.6%.

وأكد الخوري أن هذه المؤشرات التي يجري إعدادها وتحديثها هي مؤشرات استرشادية، ولا يعني إعدادها أنه تقرر فرض ضرائب، بدليل أنه سبق إعداد نفس المؤشرات قبل نحو 5 سنوات ولم يتم فرض أية ضرائب حتى الآن.

وجاءت تصريحات وكيل وزارة المالية توضيحا لإعلان من صندوق النقد الدولي امس قال فيه إن الإمارات تدرس التأثير الاقتصادي لضريبة محتملة على الشركات بنسبة موحدة في كل الإمارات السبع مع سعيها للحد من الاعتماد على إيرادات النفط.