نظم مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مؤخرا بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل بفندق كابيتال جيت في أبوظبي . وجرى خلال الورشة إستعراض نتائج تقرير ممارسة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2012 وذلك بمشاركة دائرة القضاء أبوظبي ودائرة شئون البلديات وقطاع الشئون التجارية بالدائرة.
وقدم ممثلون عن البنك الدولي عرضا خلال الورشة لممثلي الجهات الحكومية المشاركة الذين أطلعوا على مضمون وآليات دراسة تم إجراؤها في إمارة أبوظبي وركزت على مكامن القوة والضعف في المؤشرات الأربعة التي تضمنها التقرير الدولي وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية العقارية وإنفاذ العقود. و
ضم ممثلو البنك الدولي كلا من ميرتا كابول مديرة تقرير ممارسة بيئة الأعمال وكاترينا لاريز مدير مشاريع التقارير الوطنية وجولين بل كون محلل العمليات في البنك الدولي.
وتضمنت الورشة ثلاث جلسات نقاش استعرض خلالها ممثلو البنك مع دائرة القضاء أبوظبي نتائج مؤشر إنفاذ العقود ومع دائرة شئون البلديات مؤشري استخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية العقارية ومع قطاع الشئون التجارية بالدائرة مؤشر بدء النشاط التجاري. وفيما يتعلق بجلسة دائرة القضاء والخاصة بمناقشة نتائج مؤشر إنفاذ العقود استعرض ممثلو البنك الدولي محاور المؤشر الرئيسة وهي الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لتسوية نزاع تجاري من خلال المحاكم.
وخصصت الجلسة الثانية للورشة والخاصة بدائرة شئون البلديات لمناقشة نتائج مؤشري استخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية العقارية ركز خلالها ممثلو البنك الدولي في المؤشر الأول على ثلاثة محاور رئيسة وهي الفترة الزمنية والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لاستيفاء متطلبات البناء فيما استعرضوا في مؤشر تسجيل الملكية العقارية أهمية التركيز على محاور الفترة الزمنية والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لنقل ملكية عقار بين شركتين محليتين. أما الجلسة الثالثة والأخيرة للورشة والخاصة بمؤشر بدء النشاط التجاري .
. أكد ممثلو البنك الدولي أمام ممثلي قطاع الشئون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية أهمية مراعاة جوانب الوقت والتكلفة والحد الأدنى لرأس المال وعدد الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة محلية ذات مسئولية محدودة ومزاولة نشاطها. وقالت هالة العامري مديرة مشروع المكتب إن الورشة استهدفت مناقشة نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتوصياته مع الجهات الحكومية المعنية والتعرف على أفضل الممارسات العالمية ومناقشة تطبيق الإصلاحات إلى جانب تحديد التوصيات وآلية تنفيذها على المدى القريب والمتوسط.
وأوضحت أن تقرير ممارسة انشطة الأعمال في دولة الإمارات 2012 يقيس أربعة مؤشرات من التقرير العالمي والتي تستند على الإجراءات والقوانين المحلية المختلفة للإمارات السبع وتشمل بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية العقارية وإنفاذ العقود.
وأضافت العامري إن التقرير يقارن الإمارات السبع مع الدول التي يغطيها التقرير العالمي وعددها 183 دولة وذلك بالاضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي .. مشيرة إلى أن التقرير ينظر في الأساس الى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها استنادا الى دراسات الحالات القياسية ومؤشرات كمية " الوقت والحركة والتكلفة " بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال.
وأكدت ضرورة الأخذ بنتائج التقرير وتوصيات البنك الدولي وذلك عبر إعداد خطة عمل لمتابعة الإجراءات والإصلاحات اللازمة مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير بهدف تطوير آلية عمل الأنشطة التجارية وكيفية تطبيقها بكفاءة وتأسيس إطار تنظيمي فعال ملائم ومحفز للقطاع الخاص.